حالتا انتحار تناقلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، احدهما لشاب في ليلة زفافه وأخرى لفتاة. تلك الحالتين لم تكونا الأولى من نوعيهما فقد سجل الواقع العراقي خلال الأسبوع الماضي أكثر من حالة انتحار وبشكل شبة يومي، الأمر الذي بات يشكل قضية رأي عام وسط مطالبات للحد من تفاقم الظاهرة ومعالجة أسبابها.
مفوضية حقوق الإنسان أعلنت عبر إحصائية نشرتها مؤخراً عن تسجيل أكثر من 132حالة انتحار ضمن الربع الأول من العالم الحالي في عموم البلاد، فيما نفت بعض المحافظات تلك الإحصائيات.
قيادة شرطة كربلاء، كانت أولى المعترضين على نتائج تلك الإحصائيات.
وقالت القيادة في بيان صحافي ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبراً جاء فيه تصدر محافظة كربلاء حالات الانتحار على مستوى العراق بـ(20) حالة انتحار"، مبينة ان "هذه معلومات غير صحيحة وهي مجرد شائعات".
تلتها في النفي محافظة بابل اذ كشف قائد الشرطة فيها علي حسن، ام١س الخميس، عن خبايا حالات الانتحار في المحافظة، مبيناً أن بعضها لتضليل العدالة.
وقال حسن في مؤتمر لنقابة المعلمين العراقيين فرع بابل، إن "بعض ما يسجل من حالات الانتحار هي أساساً جرائم جنائية، صورت وكأنها حالات انتحار لتضليل العدالة".
وأضاف "لدينا إثباتات على ذلك وسنعرضها حال اكتمال جميع الإجراءات".
ألا أن مفوضية حقوق الإنسان عاودت التأكيد على ما أصدرته من إحصائية لحالات الانتحار، مشيرة بأصابع الاتهام لضعف السلطات التنفيذية في معالجة الأسباب التي تكمن وراء هذه الظاهرة وفي مقدمتها الفقر والبطالة بين فئة الشباب وهم من يشكلون النسبة الأكبر في تلك ألإحصائية.
عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، انس العزاوي، فند تصريحات قادة الشرطة في بعض المحافظات المعترضة على إحصائية الانتحار التي شملت محافظاتهم حيث أكد زيادة حالات الانتحار بعموم البلاد، منوها إلى أن المفوضية سجلت أكثر من 132 حالة انتحار في الربع الأول من هذا العام كانت خمس حالات منها من نصيب محافظة بابل، فيما تصدرت محافظة كربلاء القائمة ب 20 حالة تأتي نسبة الإناث في المقدمة.
وقال العزاوي لوكالة النبأ للإخبار أن "ظاهرة الانتحار أسبابها معروفة وواجبنا كمفوضية لحقوق الإنسان تنبيه الجهات التنفيذية لمخاطرها وسبل معالجتها كوننا جهة رقابية". منوها إلى أن "ما أعلن عنه من نسب للانتحار حقيقة ومثبتة رسمياً ضمن مديريات الداخلية، وكذلك مكاتب المفوضية والصحة الموجودة في كل المحافظات".
وأضاف: "مواجهة اتساع الظاهرة وارتفاع نسبها يتطلب تدخل وتنسيق بين الجهات التنفيذية في الحكومة في وزارة الداخلية الصحة التربية والتعليم العالي كلا حسب موقع"، لافتا إلى "تزويد مفوضية تلك الجهات بالدراسات للحد من تنامي الظاهرة فضلا اقترح لتعديل بعض القوانين ".
مشيرا ً إلى أن "المنتحرين هم من فئة الشباب بعضهم عاطلين عن العمل أو ممن وقعوا ضحية المخدرات أو شبكات الاتجار بالبشر وشبكات الدعارة والتجارة بالرقيق الأبيض بالنسبة للإناث".
وتابع ان "الكثير من الحالات التي تجاوزت خطر الانتحار ممن تم إنقاذهم هم بحاجة إلى جلسات تأهيل بدني ونفسي، وأهمها أيجاد فرص عمل لهم كي لا يفكر بالانتحار ثانية، وليشعر بأهميته داخل أسرته والمجتمع".
وطالب العزاوي الحكومات المحلية بتوفير فرص العمل وفتح المجال للعمل الخاص، وتقليل الضغط المجتمعي الديني والعشائري لبعض المحافظات".
عرض حالات انتحار بالصوت والصورة وأحيانا في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي كان حديث الرأي العام العراقي الذي عزا أسباب ارتفاعها بنسب مخيفة إلى انتشار البطالة والمخدرات واتساع دائرة الفقر والأمية.
مدون على فيسبوك رجح انتشار الظاهرة لأسباب مجتمعية فبحسب وائل البياتي ان "كل انسان يمر بظروف نفسية صعبة تتطلب مراجعة الطبيب النفسي لكن مراجعة الطبيب النفسي في العراق في حد ذاته يودي بالمريض لفكرة الانتحار نتيجة فقدان الوعي المجتمعي الذي يصفه بـالمجنون".
الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل حنان الجنابي اعتبرت "الزواج المبكر احد أهم أسباب الانتحار الذي تلجا إليه الإناث على وجه الخصوص".
وقالت الجنابي لوكالة النبأ للإخبار، ان "الكثير من الأسر ترغم الفتاة على الزواج وترك الدراسة، وبالتالي تفشل في مشروع الزواج وينتهي الأمر بها كمطلقة يرفضها المجتمع ويعتبرها عار مما يضطر البعض منهن للتخلص من تلك الضغوطات بالانتحار، او إرغام البعض منهن على الزواج لتفكر بالهروب ومن ثم تقع تحت سيطرة شبكات الدعارة والتي تقود البعض منهن للانتحار او تضطر تلك الشبكات للتخلص منهن تجنبا للثار العشائري".
وأضافت: "الانتحار ظاهرة خطيرة تتطلب وعي مجتمعي في التعامل مع فئة الشباب لكلا الجنسين وبجاحة في ذات الوقت الى التفاته حكومية للنظر في أسباب ارتفاعها ومعالجة مسبباتها كالبطالة والفقر وقلة التعليم".
اضف تعليق