أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، ان قانون المحكمة الاتحادية مؤجل من العام 2008، لافتا الى ان اسباب ترحيله من الدورات السابقة لم تتغير الى الان.
وقال حرب، في تصريح لوكالة النبأ للأخبار ان "الاختلاف على قانون المحكمة الاتحادية يتلخص بثلاث فقرات وهي، دور خبير الفقه الاسلامي، ودور ممثلي اقليم كردستان فيما يتعلق بالأقاليم، فضلا عن امكانية جمع الاعضاء أو لا".
وأضاف "هذه الاختلافات توقف قانون المحكمة الاتحادية في كل دورة برلمانية ليتم ترحيله الى الدورة التالية وهو على هذا المنوال منذ عام 2008 والى اليوم".
يشار الى ان مجلس النواب انهى في نيسان الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.
اضف تعليق