أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن عمل مجالس المحافظات يقتصر على تصريف الأعمال اليومية فقط حسب القانون، فيما بين أن الإقالات التي طالت عدد من المحافظين في الآونة الأخيرة تفتقد للقانونية وحصلت لأسباب سياسية.
وقال التميمي في تصريح صحفي، إن "عمل مجالس المحافظات انتهى قانونيا وبقاء أعضاء المجالس يقتصر على تصريف الاعمال بحسب المادة 46 من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لعام 2008 التي نصت على أن المجالس تستمر بإدارة شؤونها وإعمالها حتى إجراء انتخابات جديدة، لافتا إلى إن أعضاء المجالس في الوقت الحالي لا يحق لهم التعيين والتوظيف والإقالة أو عقد الاتفاقات".
وأضاف، أن "الإقالات التي طالت عدد من المحافظين في الآونة الأخيرة غير قانونية ويحق للمتضرر الطعن بها أمام محكمة القضاء الإداري، مبينا أن مجلس النواب ملزم بالتدخل وفق المادة الثانية من قانون 36 لمنع إقالات المحافظين التي تستند لقرارات سياسية وليست قانونية".
يذكر ان الأسبوع الماضي شهد إقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي ومحافظ ذي قار يحي الناصري ومحافظ الديوانية سامي الحسناوي، اذ وصفوا المحافظين المقالين قرارات مجالسهم بالذريعة البائسة للإقالة ومحاولة التسقيط السياسي والتنافس على المناصب. انتهى/ ف
اضف تعليق