أكدت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تورط خمسة من اعضاء مجلس النواب بملفات فساد ثقيلة جدا، مطالبة برفع الحصانة عنهم، فيما أكدت احالة أكثر من 2600 قضية تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء.
وقال رئيس هيئة النزاهة بالوكالة صلاح نوري في تصريح صحفي، إن "الهيئة احالت عددا من القضايا التي تطول المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، اذ تمت مناقشتها في مجلس مكافحة الفساد، وسلمت بالتفصيل للقضاء مع حفظ الحيادية في رفع الاسماء لان القضايا لم يبت بها من قبل القضاء والكشف عنها سيتم من خلال مجلس مكافحة الفساد".
واضاف، ان "الهيئة احالت للقضاء 2607 قضايا تطول كبار المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق وذكر مع كل قضية حجم المبالغ”، منوها بأن “الهيئة طلبت من القضاء من خلال مجلس مكافحة الفساد الاعلان عنها عن طريق المجلس وذكر اعداد القضايا التي حكم فيها والتي تخص كبار المسؤولين وكم قضية اغلقت لعدم كفاية الادلة وكم بقيت منها متعلقة بامور خارجية لاطلاع الجمهور".
وتابع، ان "القضاء ابلغ الهيئة ان احصاءاتهم تشير الى ان لديهم ما يقارب الـ 2100 قضية فقط وتم خلال جلسة لمجلس مكافحة الفساد التأكيد على سرعة انجازها والاعلان عنها، مؤكدا ان مجلس مكافحة الفساد كان له دور كبير في تذليل الكثير من العقبات التي كانت تواجه عمل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وأضحى من الممكن التنسيق المباشر بينها لاسيما الادعاء العام والقضاء، متعهدا بحسم الملفات الموجودة لديه بالسرعة الممكنة".
وكشف عن انجاز ملفات تطول اربعة الى خمسة من اعضاء مجلس النواب وهي قضايا ثقيلة جدا، متمنيا على “مجلس القضاء الاعلى الذي كثف تعاونه مع الهيئة من خلال مجلس مكافحة الفساد مؤخرا، رفع الحصانة عنهم ليتم حسم ملفاتهم وينالوا جزاءهم العادل.
واكد رئيس هيئة النزاهة وكالة، ان "عدد القضايا المتبقية في هيئة النزاهة ويجري العمل لإنجازها يبلغ اربعة الاف و114 قضية تطول كبار المسؤولين، اذ تمت مفاتحة دائرة التحقيقات في الهيئة عن اسباب عدم انجازها حتى الان، وكانت الاجابة لأسباب عدة، منها ان 819 قضية وهي النسبة الاكبر، بانتظار نتائج التحقيق الاداري من مكاتب المفتشين العموميين، اضافة الى 19 قضية تنتظر تقرير ديوان الرقابة المالية، واخرى بسبب استقدام شهود، وعليه تمت مفاتحة المفتشين العموميين وديوان الرقابة والتأكيد على ضرورة سرعة الإنجاز". انتهى/ ف
اضف تعليق