هيئة الإعلام والاتصالات تهدد بغلق قنوات فضائية لـ"فبركتها" أخباراً ضد أداء مختلف الجهات الحكومية

هددت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، بغلق قنوات فضائية لـ"فبركتها" أخباراً ضد أداء مختلف الجهات الحكومية، واستقاءها من مصادر "كاذبة وغير موثقة"، فيما عدت ذلك "تدخلاً سافراً" بشؤون البلد وتحريضا لتقويض وزعزعة امنه واستقراره وتهديدا لسلمه الأهلي والمجتمعي.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه ، إن "العديد من وسائل الاعلام العاملة في العراق قد حسنت من خطاباتها ووقف مخالفتها للوائح ومدونات السلوك الاعلامي وقواعد البث والارسال وتسديد التزاماتها المالية وتحسين وضعها القانوني مستفيدة من المبادرة التي اطلقتها الهيئة في العام 2015 "، متقدمة "بالشكر والامتنان لمدراء وكوادر هذه الوسائل التي حافظت على مسار خطابها المهني بما يفضي لتعزيز وترسيخ منظومة خطاب الاعلام الوطني البناء".

وأضافت الهيئة انها "بذات الوقت تتوجه بالإنذار النهائي الى بعض القنوات التي كشفت مهنية قسم الرصد المرئي والمسموع في الهيئة لمسار خطاباتها ومضامين برامجها الموجهة اتجاه العراق وأبناء شعبه طيلة عام كامل مضى، انها ما تزال تصر على التمسك بالمنهج التحريضي البعيد كل البعد عن المهنية الاعلامية، ومواصلتها دعم برامج التحريض على العنف وإذكاء الخطاب الطائفي بين مكونات الشعب العراقي"، مبينا ان "هذه القنوات مصرة على فبركة اخبار ضد اداء مختلف الجهات الحكومية، التنفيذية والتشريعية مستقاة من مصادر كاذبة وغير موثقة مما يعد تدخلا سافر بشؤون البلاد وتحريضا لتقويض وزعزعة امنه واستقراره وتهديدا لسلمه الاهلي والمجتمعي".

وأشارت الهيئة الى انها "ستقدم لهذه الوسائل الفرصة الاخيرة لتحسين وضعها ومطالبة ممثليها بالحضور الى الهيئة لتقديم تعهدات نهائية لتحسين خطاباتها بمواقيت محددة"، مؤكدة انه "عدم الالتزام ستضطر الهيئة وضعها امام المسائلة القانونية واتخاذ قرارات تعليق بثها ومنع كوادرها من العمل وتنفيذ الاجراءات بحقهم وفقا لصلاحياتها بموجب قانونها بالأمر 65 النافذ".

وطالبت الهيئة بعض "وسائل الاعلام بمراجعة مقرها والاستفادة من فرصة الانذار النهائي لتحسين وضعها القانوني وسداد ما بذمتها من مستحقات شروط عقد الرخصة وأجور الطيف الترددي كونها اموال عامة واجبة الدفع وفق قوانين الدولة النافذة وقرارات قانون الموازنة العامة لسنة 2016 وإجراءات اللجان البرلمانية المالية والاقتصادية".

وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، في 2013 عن تعليقها عمل 10 قنوات تلفزيونية محلية بينها قناة الجزيرة في العراق لقيامها ببث مواد "تحريضية والترويج لجهات محظورة، فيما طالبت عام 2015 من جميع وسائل الاعلام في الابتعاد عن التحريض على العنف والطائفية.