كشفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاربعاء، عن مقترح لصندوق النقد الدولي بإلغاء نظام الحصص الغذائية المدعوم من الحكومة في البطاقة التموينية، لضمان حقوقه مقابل القروض الممنوحة للعراق.
ونقل بيان للوزارة اليوم الاربعاء, عن الوزير وكالة محمد شياع السوداني القول: انه "لا توجد أي نية للحكومة العراقية لإلغاء البطاقة التموينية او ايقاف عمليات التجهيز والتوريد والتوزيع على المشمولين بنظام البطاقة التموينية".
كما نفى السوداني وجود "أي محاولة لإلغاء البطاقة التموينية من خلال الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على الحكومة العراقية من اجل منح قروض للعراق وان كل ما يتردد هو مجرد شائعات تسعى بعض الاطراف للترويج لها بين فترة واخرى".
وأشار السوداني الى ان "صندوق النقد الدولي يعطي الدول مقترحات اقتصادية ومشاريع دعم لكن هناك اصرار من الحكومة على مواصلة دعم مشروع البطاقة التموينية برغم الظروف المالية الصعبة التي تواجه البلاد" على حد تعبيره.
ولفت الى "تخصيص مليارين و800 مليون دولار كموازنة للبطاقة التموينية في ميزانية 2016 وهذا بحد ذاته دعم رغم كونه لا يلبي الحاجات بشكل متكامل لكنه يؤدي الى وصول المواد الغذائية للمواطنين في هذه الظرف الصعب”".
وكشف السوداني عن "وجود خطة لإصلاح نظام البطاقة التموينية -يتم تطبيقها الان- في منطقة الحرية بمحافظة النجف", مشيرا الى ان "لجنة حكومية تدير نظام البطاقة التموينية ليكون موجها للفقراء والمعوزين وهم طبقة كبيرة في المجتمع العراقي".
اضف تعليق