نقلت وكالة "سكاي برس" عن مصدر وصفته بالمطلع، اليوم الاحد، انباء عن عزم الحكومة العراقية "اسقطاع 7% من رواتب الموظفين ابتداءآ من الشهر المقبل، اضافة الى 3% التي تم استقطاعها بموافقة مجلس النواب".
واشار المصدر في حديثه للوكالة إن "الحكومة ستقوم باستقطاع 7% من رواتب الموظفين في الشهر المقبل، اضافة الى 3% التي تم استقطاعها لمنحها للحشد الشعبي والنازحين نظرا للازمة المالية التي يمر بها البلد".
واضاف ان "الاستقطاع سيشمل جميع الدرجات الوظيفية".
يذكر أن العراق يمر بأزمة اقتصادية بسبب انخفاض اسعار النفط وتدهور القطاع النفطي بسبب جولات التراخيص النفطية التي اثقلت كاهل الاقتصاد العراقي والتي تجاوزت 23$ قيمة استخراج البرميل الواحد لشركات الاجنبية.
ويشار الى ان مجلس النواب صوت بالموافقة على المادة الواردة في موازنة 2016 التي تخص استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتنص هذه المادة على توزيع هذا الاستقطاع بنسبة 60% للحشد الشعبي و40% لاغاثة النازحين.
وذكر عضو اللجنة المالية مسعود حيدر، ان من ابرز التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية من قبل اللجنتين الحكومية والمالية البرلمانية هو استقطاع 3% من رواتب المتقاعدين بعدما تمت مناقشتهم مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.
وأضاف حيدر، إن الاستقطاع من جميع متقاعدي الدولة العراقية سيوفر للموازنة أموالا تصل إلى 1.5 تريليون دينار، موضحا إن "40% من هذا المبلغ، الذي يقدر بنحو 600 مليار دينار، سيخصص الى النازحين، أما ما تبقى، ويقدر بـ900 مليار دينار، ستذهب الى دعم الحشد الشعبي.
اضف تعليق