أعلنت اللجنة القانونية النيابية, اليوم الثلاثاء، عن التصويت على قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية في جلسة الخميس المقبل من الأسبوع الحالي لمجلس النواب بعد تسوية الخلافات عليهما.
وقال عضو اللجنة والنائب عن كتلة المواطن النيابية سليم شوقي في تصريح صحفي تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه, "إن النقاط الخلافية حول قانون المحكمة الاتحادية تمت تسويتها والمتعلقة بتحديد فقهاء الشريعة والقانون، فضلاً عن حسم مناصب رئيس المحكمة ونوابه وتقليص مدة ولايته من 12 سنة إلى ستِ سنوات"، لافتاً إلى أن "آلية التصويت على القانون ستكون بثلثي أعضاء المجلس أو بغالبية أعضائه بعد اعتراض التحالف الكردستاني على التصويت قبل تعديل فقراته".
وأضاف أن "الخلافات التي تمت تسويتها بقانون العفو العام أبرزها إعادة محاكمة المتهمين وفق تقارير المخبر السري، إضافة إلى مساءلة ذوي الضحايا حول إمكانية تنازلهم عن الدعوى المرفوعة ضد المحكومين من عدمهم"، مبيناً أن "اتحاد القوى العراقية والتحالف الوطني اتفقوا على استثناء السياسيين المحكومين بقضايا الإرهاب من قانون العفو العام".
وتابع شوقي أن "مجلس النواب سيصوت على قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية في جلسة الخميس المقبل من الأسبوع الحالي بعد تسوية جميع الخلافات المذكور".
اضف تعليق