اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، سعيها لحل موضوع المحاضرين بشكل جذري.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة النبأ، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات غير دقيقة من شأنها المساس بالمكتسبات التي تحققت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠ لسنة ٢٠٢١) التي تخص شريحة المحاضرين المجانيين والأجراء العاملين في وزارة التربية"، لافتة الى انه "في الوقت الذي تؤكد فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقوفها إلى جانب هذه الشريحة، فإنها تسعى جاهدة إلى حل الموضوع بشكل جذري، من خلال تنسيقها وتواصلها المباشر مع الجهات المعنية بالموضوع، ممثلة بوزارتي التربية والمالية، وبما يضمن تنفيذ قرار مجلس الوزراء".
ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، "وسائل الإعلام والأخوات والأخوة المشمولين بالقرار المذكور آنفاً، إلى استسقاء المعلومات من المصادر الرسميّة، خدمة للمصلحة العامة".
اضف تعليق