قرارا حكومي يمنع التعاقدات الجديدة ويخصص أموال للعقود

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أنها وضعت مادة قانونية ضمن موازنة 2021 تمنع التعاقد الجديد.

وقال عضو اللجنة محمد الشبكي للوكالة الرسمية تابعته "وكالة النبأ"، إن "مجلس النواب خصص الاموال الكافية لتغطية رواتب موظفي العقود ضمن الموازنة"، لافتا الى أن "آلية التوزيع امر منحصر بالوزارات كون الامر من مهامها حيث إن مجلس النواب منحهم الحرية في ايجاد الاليات المناسبة لتغطية جميع العقود".

وأضاف الشبكي، أنه "لا توجد احصائية بعدد العقود والاجراء"، مبينا أن "اللجنة المالية خصصت الاموال الكافية لتغطية رواتبهم".

وأشار عضو اللجنة النيابية إلى، أن "اللجنة وضعت ضمن الموازنة مادة قانونية تمنع التعاقد الجديد للوزارات والمحافظات وفي حال وجود حاجة الى ذلك يمكن العودة للمتعاقدين القدماء".