أكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، اليوم الأربعاء، ان الاعتراف الاممي بجرائم داعش ضد العراقيين يسمح للحكومة بطلب تعويضات دولية لانصاف الضحايا وخصوصا جرائم الابادة الجماعية والحرب.
وقال الغراوي في بيان، ان "الاعتراف الاممي من خلال الاحاطة التي قدمها رئيس فريق التحقيق الاممي يستدعي قيام الحكومة من خلال وزارة الخارجية بالطلب الى مجلس الامن لاصدار قرار يتضمن تعويضات دولية لانصاف ضحايا تلك العصابات وخصوصا جرائم الابادة الجماعية والحرب".
وأضاف "تقوم الحكومة وجميع مؤسسات الدولة بحملة مكثفة على المستوى الوطني والدولي للتعريف بهذه الجرائم الوحشية التي ارتكبها داعش الارهابي في العراق من خلال المعارض الدولية والافلام الوثائقية والندوات والحملات الاعلامية واستضافة الناجين من هذه الجرائم في المحافل الدولية لعرض شهاداتهم وخصوصا في الامم المتحدة و"مجلس حقوق الانسان في جنيف والاتحاد الاوربي".
وتابع انه فيما يتعلق بالاختصاص القضائي الوطني في محاكمة عصابات داعش الارهابية بما ارتكبته من جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب حسب قرار مجلس الامن (2379) لعام 2017، فان العراق لم ينضم للان لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولايوجد في قوانينه العقابية اي نص يتعلق بالجرائم الدولية وان القرارات الصادرة من المحاكم كانت وفق قانون مكافحة الارهاب حصرا".
أشار الغراوي إلى ان "المطلوب لغرض تفعيل الملاحقة وانصاف الضحايا ان يقوم البرلمان بالاسراع الى التصويت على مشروع القانون الذي تم قراءته قراءة اولى والخاص بانشاء محكمة لمحاكمة عصابات داعش الارهابية في العراق عن جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، حيث سيعطي صلاحية للقضاء العراقي في النظر بهذه الجرائم ذات الصفة الدولية والمرتكبة في العراق ومحاكمة داعش الارهابية وملاحقتهم دوليا ويوقف القانون ايضا الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية كونه سيعتبر مكمل للقضاء الوطني العراقي".
وأكمل أن "الفريق قام ولمدة ثلاث سنوات بجمع الادلة عن هذه الجرائم وقدم خمسة تقارير(احاطة) الى مجلس الامن، حيث خلص التقرير الاخير الى ارتكاب عصابات داعش بالعراق الى جرائم ابادة جماعية ضد الايزيديين وجرائم حرب ضد الشيعة في مجزرة سبايكر والتحريض على الابادة الجماعية ضد الشيعة في العراق وكذلك استخدام الاسلحة الكميائية في طوزخورماتو".
وكشف الغراوي عن "تقدّم خطّ جديد من التحقيقات حول تطوير واستخدام أسلحة كيميائية من قِبَل تنظيم داعش في العراق تقدّماً سريعاً، ولقد أكّدت أدلة تمّ جمعها تنفيذ برنامج أسلحة كيميائية مركزها في مختبرات تقع في جامعة الموصل سيطر عليها تنظيم داعش عام 2014. وأدّى ذلك بداية إلى استخدام الكلور المُستخرج من محطات معالجة المياه كسلاح وبالتالي تطوير مركبات سامة قاتلة بما فيها الثاليوم والنيكوتين التي تم اختبارها على سجناء أحياء، مما تسبب في الوفاة. وفي عام 2016، استخدم تنظيم داعش نظام إنتاج الخردل بالكبريت عبر إطلاق أربعين (40) صاروخاً على مدينة طازه خورماتو التركمانية الشيعية".
اضف تعليق