أكدت النائب عالية نصيف ان شركة باي ووتر التي تسعى جهات حكومية الى إحالة مشروع تحلية مياه البصرة إليها مفلسة واضطرت لاقتراض 82 ألف باوند، مطالبة لجنة ابو رغيف وهيئة النزاهة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظ البصرة بالخروج عن صمتهم لأن الفساد في هذا المشروع صار معلناً وملفات الفضيحة في متناول اليد ولم يعد هناك مبرراً للإصرار على السكوت.
وقالت نصيف في بيان اليوم الاثنين: أن "إحالة هكذا مشروع حيوي ينتظره أهالي البصرة ويعقدون عليه آمالهم الى شركة باي ووتر هو جريمة بحق البصريين وهدر للمال العام، فهل يجوز أن يعطى هذا المشروع المهم الى شركة فاشلة اتضح من خلال مراجعة حساباتها الختامية أنها مفلسة واضطرت لاقتراض 82 ألف باوند والعاملون فيها هم فقط صاحب الشركة وأولاده؟ وإذا حاولت أية جهة أن تنفي ذلك فلتقدم لنا عدد العاملين في الشركة ومجموع رواتبهم وآخر حساباتها".
وأوضحت نصيف: ان "هدف الشركة هو فقط جعل الحكومة العراقية توقع على العقد ثم تنسحب بحجة عدم توفر بيئة آمنة لتنفيذ المشروع وتلجأ الى المحاكم لتغريم العراق مبالغ كبيرة".
ودعت نصيف الشركة الاستشارية لوزارة الإعمار والإسكان والتي تحمل اسم ILF الى "إيضاح ما إذا كانت شركة باي ووتر مؤهلة وهل أن أسعارها منصفة وليست مرتفعة؟ وما مدى صحة العرض الفني وما السبب وراء إرسال دعوة وطلب عرض من شركة باي ووتر حصراً رغم وجود شركات كثيرة كما ان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سبق وأن استقدم اكثر من عرض من قبل الشركات البريطانية".
وطالبت نصيف لجنة أبو رغيف بـ "التحرك تجاه هذا الفساد الذي باتت الأدلة الخاصة به في متناول اليد، فالشيء العجيب أنها لم تفتح أي تحقيق بهذا الخصوص رغم أننا أصدرنا عدة بيانات، ومن حقنا أن نتساءل أيضاً عن أسباب صمت وزارة الإعمار ومحافظ البصرة، لمصلحة مَن هذا السكوت؟"، مضيفة: "أما هيئة النزاهة فسوف نزودها بالوثائق الخاصة بهذه القضية التي تعد من أكبر قضايا الفساد في العراق ويُشرف عليها العديد من الأشخاص لأن الكومشنات التي تدرّها مرتفعة جداً والله المستعان".
اضف تعليق