عقد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، فيما اشار الى ان مشروع القانون تضمن إجراءات استباقية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة النبأ، ان "الرئيس برهم صالح عقد اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد".
واضاف، ان "الاجتماع تم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورؤساء لجان النزاهة والمالية والقانونية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية".
واكد صالح ان "مشروع القانون خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد"، مشيرا الى انه "تضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد".
وتابع صالح ان "الفساد آفة خطيرة، اثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد"، لافتا الى ان "ذلك يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من اجل كبح هذه الآفة، لان استمرارها يُمثل تهديدا لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني".
اضف تعليق