حذرت النائب عالية نصيف من الإبقاء على القروض الأجنبية المرتبطة بالمشاريع رغم وجود فائض في العائدات، مبينة أن الإصرار على إبقائها هو غطاء لسرقة المال العام.
وقالت نصيف في بيان اليوم السبت، أنه: "لايوجد أي مبرر لتوقيع قروض أجنبية لتمويل المشاريع، فالفائض المتحقق من هذه الأشهر الستة الأولى من العام الحالي يمول كل مشاريع القروض (الموجودة في صفحة ٤ الفقرة ج في الموازنة) والبالغة 3.1 مليار دولار"، مشيرة الى ان "المشاريع التي تتم بالإحالة المباشرة وبدون إجراء مناقصات للبحث عن الجودة وبأفضل الأسعار هي مشاريع فساد علنية مُقننة في الموازنة".
وأوضحت نصيف: ان "إبقاء القروض الأجنبية والمرتبطة بالمشاريع هو غطاء للسرقة والرشاوى"، مبينة ان "مليار دولار من الـ 3.1 هو فساد في المالية في الأسعار لتمويل الرشاوي بمئات ملايين الدولارات وبالذات في قطاعي النفط والكهرباء".
وتابعت: "سبق وقلناها ونكررها اليوم، من يشجع على إبقاء هذه القروض هو شريك في الفساد بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالتالي يجب إلغاؤها وقطع الطريق على الفاسدين".
اضف تعليق