طالبت النائبة عالية نصيف مجلس الوزراء بالتراجع عن الاتفاق الذي أبرمه مع رئيس حكومة إقليم كردستان والمتضمن إرسال 200 مليار دولار الى الإقليم بأثر رجعي، مبينة أن هذا الاتفاق الذي يتسبب في تجويع بقية المحافظات ليس له أي سند قانوني في ظل وجود الموازنة المالية.
وقالت نصيف في بيان اليوم الأربعاء، أن "قرار مجلس الوزراء بإرسال 200 مليار دولار الى اقليم كردستان بأثر رجعي ليس له أي غطاء شرعي أو قانوني في ظل وجود الموازنة، إذ لايمكن له أن يلغي الموازنة التي تم التصويت عليها باحتساب حصة الإقليم بـ 250 ألف برميل يومياً x واحد وستين دولاراً سعر البرميل الواحد، أي بفارق (7-8) دولار بالنسبة للمليون، وبالتالي يكون الإقليم مديناً للحكومة الاتحادية دون احتساب الواردات غير النفطية".
وبينت ان "مجلس الوزراء من خلال هذا الاتفاق يشرعن إعطاء حقوق الشعب العراقي بشكل غير عادل الى سلطة الإقليم ويتسبب بغبن بقية المحافظات وتجويعها"، مطالبة بـ "إلغاء الاتفاق والرجوع الى قانون الموازنة الذي هو بالأساس كان مجحفاً وتم تمريره على مضض".
ودعت نصيف الى "تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع الثروات والموارد، فالكل سواسية ولا يوجد شعب من الصنف الأول وشعب من الصنف الثاني، وعلى الأقل ضعوا بنظر الاعتبار وجود مئات الآلاف من العاطلين عن العمل الذين ينتظرون الحصول على تعيينات"، مبينة ان "هذا القرار المجحف هو استفزاز للشارع العراقي، ويجب إلغاؤه فوراً".
اضف تعليق