نائب يكشف عن مخالفات مالية كبيرة بمحطة كهرباء

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال المحمداوي، عن مجموعة من المخالفات المالية والادارية في عقد شراء الطاقة الكهربائية من محطة بسماية الغازية، ودعا الى تحقيق شامل لتحديد المتسبب بالهدر المالي. مؤكدا ضرورة اعادة مراجعة و تعديل العقد بما يضمن اقصى مصلحة للشعب العراقي وعدم ابرام مثل هكذا عقود مستقبلاً.

وقال المحمداوي في بيان صحفي انه "تم ابرام عقد الاستثمار المرقم (14) في (11/6/2014) عن شراء الطاقة الكهربائية من محطة بسماية الغازية بين وزارة الكهرباء ومجموعة ماس القابضة و بمراجعة تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي و الوثائق المتوفرة لدينا تأشر وجود جملة من المخالفات المالية والادارية في العقد".

وأضاف من هذه المخالفات "مجموع المبالغ المصروفة على شراء الطاقة الكهربائية من محطة بسماية بالإضافة الى مبالغ الوقود المستخدم لتشغيل المحطة هي (3460094950) دولار امريكي (ثلاثة مليار واربعمائة وستون مليون واربعمائة وتسعين الف وثمانمائة وواحد وخمسون دولار ) للفترة (من حزيران /2017 ولغاية كانون الاول لسنة 2019) اي خلال (سنة وستة اشهر فقط) والتي من ضمنها (1753682758) دولار امريكي (مليار وسبعمائة وثلاثة وخمسون مليون وستمائة واثنان وثمانون الف وسبعمائة وثمانية وخمسون دولار) كـ مبالغ مصروفة على شراء الطاقة والوقود للمحطة لسنة 2019".

وتابع "اعتمد العقد اسلوب (take or pay) (خذ او اعطي) حيث ان معدل الطاقة المتعاقد على شراءها بموجب بنود العقد هو (90%) من الطاقة الاجمالية للمحطة والوزارة ملزمة بشراء هذه الطاقة حتى وان لم يتم استلامها بالكامل والاسباب تعود للوزارة مما ادى الى دفع قيمة الطاقة المتاحة غير المستلمة وللفترة من تاريخ تشغيل المحطة ولغاية تاريخه حيث ادت الصيغة الى دفع اكثر من (145 مليون دولار) للفترة من (شهر حزيران 2017 و لغاية شهر اذار 2019) ومثال على ذلك تحملت الوزارة قيمة الطاقة المتاحة لشهري (تشرين الثاني وكانون الاول/2019) والبالغة اكثر من (50 مليون دولار امريكي) والناتجة عن عدم تشغيل المحطة المتعاقد عليها بسبب انخفاض تجهيز الغاز الايراني حيث كان على الوزارة عدم اعتماد هذا الاسلوب حفاظا على المال العام".

وأشار المحمداوي الى انه "بلغ معدل سعر الميكا واط للدورة البسيطة (114.66) دولار مضافاً اليه سعر الغاز الفعلي المستهلك وهو مبالغ فيه ويبلغ ما يقارب (اربعة اضعاف) تكلفة الميكا واط تقريبا في محطة الدورة الحرارية (32) دولار شاملة كلفة الوقود ورواتب العاملين ومصاريف كافة اعمال الصيانة المبرمجة والطارئة للمحطة".

وأوضح ان "وزارة الكهرباء تحملت اكثر من (51 ونصف مليون دولار) عن قيمة الطاقة المتاحة بسبب الشوائب المصاحبة للوقود وانخفاض ضغط الغاز الطبيعي المجهز للمحطة بموجب العقد الايراني والذي ادى الى تحديد الاحمال بمقدار (1723817) ميكا واط وكان على الشركة المستثمرة نصب منظومة فلاتر ميكانيكية (scrubber) من تاريخ تشغيل الوحدات الانتاجية للتخلص من الشوائب والاوساخ المصاحبة للغاز المجهز للمحطة وكما هو معمول به في المحطات التابعة لوزارة الكهرباء حيث ان نصب هذه المنظومة هو من واجبات الشركة المستثمرة وحسب كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد (2288) في (25/7/2017) حيث لم تقم الشركة بنصب الفلاتر لغاية (2019) عليه يتوجب اعادة احتساب المبالغ المصروفة للشركة واستردادها كون الشوائب ليست ضمن المواصفات الفنية للغاز المجهز للوحدات وتحميل مبلغها على الشركة الايرانية المجهزة للغاز الطبيعي".

واكد ان "ادنى ضغط للغاز الطبيعي المجهز للمحطة بموجب العقد الموقع يجب ان لا يقل عن (32) بار حسب كتاب مركز الوقود المرقم (461) في (6/2/2019) الا ان ديوان الرقابة المالية لاحظ انخفاض الضغط عن (32) بار ولفترات متكررة مما ادى الى تحديد احمال المحطة وبالتالي تحميل الوزارة مبالغ الطاقة المتاحة".

وأكمل المحداوي ان "عدم قيام الوزارة بنصب المقاييس الخاصة بها لغرض التأكد من صحة المبالغ المدفوعة والتي تقاس اصلا بموجب مقياس الشركة وقد لاحظ ديوان الرقابة المالية الاتحادي من خلال الزيارة الميدانية عدم وجود تطابق بين المقياس الرئيسي والمقياس المساعد مما يتسبب بعدم معرفة دقة المقياس العامل في المحطة مع عدم وجود كاميرات مراقبة للتأكد من عدم التلاعب بالمقياس".

وبين ان "وزارة الكهرباء قامت بتأييد فواتير الطاقة المستهلكة داخل المحطة وبمبلغ اكثر من (11 مليون دولار ) والتي تشمل استهلاك الطاقة داخل المحطة (المضخات، اجهزة التبريد، والاجهزة المساعدة، وملحقات المحطة كافة، والكرفانات الخاصة بالشركة المستثمرة) للفترة من (كانون الثاني /2018 ولغاية اذار /2019) ومن خلال الزيارة الميدانية لـ ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتاريخ (30/4/2019) لوحظ ان المقاييس تم نصبها على جهة الضغط للمحولات الكهربائية لذلك فأنها تقرأ الطاقة المزودة الى وزارة الكهرباء والتي لا تدخل ضمنها الطاقة المستهلكة داخل المحطة علماً ان مواقع اجهزة قياس الطاقة المستهلكة لا توجد في المنطقة الخاصة بقياس الطاقة الكهربائية المذكورة في البند (11.1-C) من العقد والمحصورة بين جهة الفولتية العالية والشبكة الوطنية وان هذه المنطقة لا يوجد فيها استهلاكات للطاقة وبالتالي فان المبالغ المصروفة للشركة المستثمرة غير مستحقة".

وأضاف انه "ورد في البند (11.1-C ) من مسودة العقد ان المشتري (وزارة الكهرباء) لا يتحمل اجور الطاقة المستهلكة داخل المحطة في حين اشار البند اعلاه من العقد المبرم على تحمل المشتري لتلك المبالغ مما ترتب عليه صرف الوزارة مبالغ الطاقة المستهلكة غير المستحقة، كما تحملت الوزارة اكثر من (56 مليون دولار ) عن مبالغ قوائم شراء الطاقة المجهزة للأشهر (اذار، نيسان، ايار) بموجب قرار اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة بموجب قراراها رقم (1) في الجلسة رقم (58) المتضمن الموافقة على تمديد التشغيل التجاري الى (9/2/2017) وتقدم الفواتير في (9/3/2017) وبموجب هذا التعديل اصبحت فترة السماح ( شهر واحد ) بدلاً من ( 3 اشهر ) حيث كان المفترض تسديد مبلغ (162 الف دولار) فقط وحسب ما جاء بمحضر الاجتماع المرقم (217) في (8/3/2017) الصادر من مكتب وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع عن المستحقات الواجب دفعها للأشهر أعلاه".

وذكر المحمداوي ان "البند ( iv-3,1) من عقد شراء الطاقة الكهربائية قضى بتفعيل عقد ايجار واتفاقية تجهيز الماء مع احقية الشركة بشراء قطعة ارض في منطقة بسماية في مخالفة واضحة لنص المادة (8/1/ثالثاً ) من نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار رقم (7) لسنة (2010) والذي نص على ان تؤجر الاراضي للمشاريع الكهربائية ببدل ايجار قدره (2%) من بدل ايجارها السنوي علماً بانه لم يتم ابرام عقد ايجار الارض الخاصة ببناء المحطة عليها بين مجموعة الماس القابضة و الهياة الوطنية للاستثمار بالرغم من استكمال بناء المحطة ودخول تجهيز الطاقة الكهربائية تجارياً مع قيام الهياة بمخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم (ف/2356) في (26/7/2018) لتمليك الارض الخاصة بالمحطة وبمساحة (340) دونم ، فضلا عن نص البند (15,1) ان على المشتري ان يستمر خلال استمرار القوة القاهرة والقوة القاهرة الطبيعية واثارها بدفع سعر الطاقة لكل ميكا واط من القدرة المتعاقد عليها كما لا يعفى من الدفع قيمة الطاقة الكاملة للفترة المعتمدة اثناء وقوع قوة سياسية محلية او قوة سياسية خارجية واثارها وكان على الوزارة تثبيت نص قانوني بعدم دفع المبالغ كون القوة القاهرة سوف تمنع شركة المشروع من الالتزام بإنتاج الطاقة الكهربائية وبالتالي لا تستطيع تزويد الوزارة بالطاقة".

واعتبر ان "عدم الاخذ بنظر الاعتبار الاثر البيئي الناتج عن المحطة (بعدها عن الاحياء السكنية، مراعاة اتجاه حركة الريح والهواء) وكذلك المستوى الضوضائي الذي تحدثه المحطة وانبعاثات الغازات السامة (hc,so2 no2,co، الدقائق العالقة)". مشيرا الى ان "وزارة الكهرباء حصلت على موافقة مجلس الوزراء على توسيع محطة بسماية بإضافة (1500) ميكا واط حسب كتابهم (7771) في (21/5/2019) وتم ابرام ملحق عقد رقم (4) بتاريخ (9/6/2019) مع عدم اخذ النقاط ادناه بنظر الاعتبار عدم قدرة الشبكة الوطنية على تصريف الطاقة المنتجة الاضافية مما سيؤدي الى دفع مبالغ مالية عن (الطاقة المتاحة الجديدة ) والتي لم تتمكن من استيعاب الطاقة الاصلية (3000) ميكا واط ، وكان على الوزارة تخفيض اسعار الميكا واط الواحد للدورة البسيطة والمركبة، فضلا عن عدم الاخذ بنظر الاعتبار معالجة المشاكل والمعوقات ونقاط الضعف المؤشرة بتقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي (2/أ , 2/ب ,3)، بالإضافة الى انه لم يأخذ بنظر الاعتبار كميات الغاز المجهزة عبر الخط الايراني والتي تبلغ (35) مقمق للأشهر (ايار , حزيران، تموز ، اب ايلول ) و(25) مقمق لبقية الاشهر مما سيحمل الوزارة مبالغ مالية طائلة عن (الطاقة المجهزة غير المستلمة)".

وأوصى المحمداوي بأجراء التحقيق في الملاحظات وتحديد المتسبب بهذا الهدر في المال العام وضرورة اعادة مراجعة وتعديل العقد بما يضمن اقصى مصلحة للشعب العراقي وعدم ابرام مثل هكذا عقود مستقبلاً لكون الشركات المستثمرة تستنزف الموارد المالية للدولة واستغلال تلك المبالغ في صيانة شاملة لمحطات الطاقة الكهربائية الحرارية والارتقاء بطاقاتها الانتاجية مع وضع خطة لأنشاء محطات طاقة حرارية جديدة والتي تمتاز بانخفاض الطاقة الكهربائية للميكا واط.