حددت لجنة التعليم والتربية النيابية، اليوم الاثنين، الموقف من إقرار مشروع قانون التعليم الموازي خلال الدورة التشريعية الحالية.
وأوضح عضو اللجنة رياض المسعودي للوكالة الرسمية،، أن "لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتمعت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، مع الكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من اجل بحث تشريع قانون التعليم الحكومي الخاص الموازي بموجب المادة 34 رابعا من الدستور".
وأضاف، أن "الاجتماع أكد على دستورية التعليم الموازي، والذهاب الى حوارات حقيقية بين لجنة التعليم النيابية والوزارة، للوصول الى مسودة موحدة لمشروع القانون لغرض اقراره"، مبينا ، أن "هناك ثلاث مسودات موجودة للقانون، واحدة مقدمة من اللجنة النيابية، والثانية من الوزارة، والثالثة من اللجنة القانونية في مجلس النواب".
وأوضح المسعودي، أن "اهم ما يتضمنه القانون، هو اعطاء شرعية للتعليم الخاص، وتحديد نسب الطاقة الاستيعابية وتحديد الأجور"، منوها بأن "صعوبة تمرير مشروع القانون فيما تبقى من عمر البرلمان، خاصة مع وجود توجه لسؤال المحكمة الاتحادية حول دستورية التعليم الخاص قبل البدء بتشريعه".
وعقدت لجنة التعليم النيابية اجتماعاً مع الملاك المتقدم في وزارة التعليم لإنضاج مشروع قانون التعليم الموازي وآلية الدوام للعام الدراسي المقبل.
وذكر اعلام مجلس النواب في بيان مقتضب تلقته وكالة النبأ، اليوم الاثنين، أن "الاجتماع عقد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لبحث مشروع قانون التعليم الموازي وآلية الدوام للعام الدراسي المقبل".
اضف تعليق