أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، حسمها قراراً يتعلق بقانون مفوضية الانتخابات رقم 7 لسنة 2020.
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته وكالة النبأ، أنها حسمت قرارا يتعلق بقانون المفوضية بالرقم 7/ اتحادية/ 2020".
وقالت المحكمة في متن القرار، إن "نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية جميع السلطات الاتحادية من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لها بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لاجراء الانتخابات الوطنية وأن ذلك يمثل الركن الأساسي لنيل ثقة المواطن بالعملية الانتخابية".
وأضافت، أن "على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبما تتمتع به من استقلالية وحياد وبالتعاون مع السلطات الاتحادية العمل من اجل مشاركة الجميع في الانتخابات من خلال زيادة الوعي الانتخابي للمواطن واعتبار ذلك واجبا وطنيا لأجل ممارسة الشعب لحقوقه السياسية وفقا لما جاء في المادة 20 من الدستور".
وتابعت المحكمة، أن "إصلاح العملية السياسية في العراق وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة يتمان من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات ومنع استخدام المال السياسي بطرق غير مشروعة في الانتخابات ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة للتأثير على نتائجها من اجل ضمان مصداقية عالية ونزاهة واضحة للعملية الانتخابية وإن ذلك هو واجب السلطات الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
اضف تعليق