كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن إشكاليات تمنع تشريع تعديل جديد لانتخابات مجالس المحافظات.
وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية الماس فاضل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن "هناك عدة قوانين موجودة داخل مجلس النواب لم يصوت عليها، وأهمها قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية وتحديد موعد لها"، مشيرة إلى أن "هناك استفرادا من بعض المحافظين في إدارة المحافظات وهناك بعض الإشكالات ولابد من معالجتها من خلال تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية".
وأكدت أن "الخلافات بين الكتل السياسية داخل المجلس عطلت التصويت على تعديل القانون وهناك بعض الكتل عارضت أن يكون موعد الانتخابات النيابية بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات ولذلك حاولت إرجاء القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة".
وأشارت إلى أن "هناك أيضاً إشكالية شمول أو عدم شمول أعضاء مجالس محافظات بالتقاعد بعد حلها وعدم عودة البعض الآخر إلى وظائفهم السابقة لغاية الآن".
وأضافت، أن "هناك بعض التعديلات التي تحتاجها بعض القوانين ومنها التقاعد العام كونها لم تشمل بعض الشرائح وقانون مجلس الاتحاد والشركة الوطنية للنفط وقانون النفط والغاز وهناك قوانين مهمة يجب التصويت عليها قبل انتهاء عمر مجلس النواب".
اضف تعليق