كشفت شركة تعبئة الغاز أحد تشكيلات وزارة النفط عن وجود عقوبات صارمة بحق المتاجرين بأسطوانات الغاز المخالفة للمواصفات العراقية، مشيرة الى ان العقوبات على الوكلاء الذين يتعاملون بها تصل الى الاعفاء من العمل وعدم تسليمه منصبا
وقال معاون مدير عام شركة تعبئة وخدمات الغاز سنان نبيل في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه وكالة النبأ، اليوم الأربعاء، إن "هنالك تنسيقا مشتركا مع وزارات النفط والداخلية والدفاع للحد من دخول هذه الاسطوانات من مناشئ أجنبية مختلفة"، مؤكدا "وجود عقوبات صارمة بحق المخالفين".
وأضاف، أن "العقوبات على الوكلاء الذين يتعاملون بها تصل الى الاعفاء من العمل وعدم تسليمه منصبا وهي عقوبات ادارية في حال ورودها للمحطات الحكومية وذلك بحسب قانون الانضباط الوظيفي، فيما تصل العقوبات للمتعاملين فيها من المعامل الاهلية الى فرض غرامات مالية تصل الى مليوني دينار مع غلق المحطة لمدة شهر وفي حال سجلت على نفس المحطة مخالفة ثانية يتم انهاء العقد بين الطرفين".
وأشار عارف الى "خطورة تلك الاسطوانات واحتمالية انفجارها باي وقت لعدم مطابقتها للمواصفات العراقية".
وأوضح أن "تلك الاسطوانات تتم مصادرتها عند دخولها محطات التعبئة الحكومية واتلافها بكابسات مخصصة وتفقد كل خواصها وتصبح غير صالحة للاستخدام".
اضف تعليق