الصحة النيابية: نرفض أستيفاء اجور الخدمات الطبية وتكشف عن تشريع قانون "للضمان الصحي"

النبأ/رنا العجيلي

رفض نائب رئيس اللجنة الصحة والبيئة النيابية هاني العقابي، اليوم الاثنين, استيفاء اجور الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية الحكومية الا اذا كانت رمزية، كاشفاً عن قرب اقرار قانون الضمان الصحي.

وقال النائب هاني العقابي، "بحثنا باجتماع مشترك في وزارة الصحة مع هيئة الرأي بحضور الوزيرة عديلة حمود موضوع احتمالية استيفاء بعض الاجور من المواطنين لقاء تقديم بعض الخدمات الطبية لهم"، مبدياً رفضه "استيفاء اجور الخدمات الطبية التي تقدم من قبل المؤسسات الحكومية الا اذا كانت رمزية ولا تتسبب باثقال كاهل المواطن".

واوضح العقابي، "ان الدستور نص على ان تتكفل الدولة بصحة المواطن، ولذلك عليها ان تدفع للمواطن، حتى وان ذهب لمستشفى خاص فانه يجب ان يمنح الاموال اللازمة حتى تماثله للشفاء "، لافتاً الى ان لجنته "تركز حالياً على دراسة مشروع قانون الضمان الصحي".

واضاف العقابي ،"ان الاموال التي تخصص لوزارة الصحة يمكن ان تدفع للمواطن الذي يراجع العيادات الخاصة "، مبيناً "ان لجنة الصحة النيابية قررت المضي في اقرار قانون الضمان الصحي ، وقد تم ادراجه على طاولة النقاش مع وزيرة الصحة". وفيما نوه الى "ضرورة توفير المبالغ اللازمة لتغطية ديون دوائر الصحة "، دعا نائب رئيس اللجنة الى "زيادة حالات الاستثناء من قرار استيفاء الاجور وعدم ارهاق كاهل المواطن العراقي".

وذكر العقابي، "ان ديون دائرة الصحة الكوت بلغت (18) مليون دولار ودائرة صحة الرصافة (22) مليار دينار والكرخ (21) مليار والبصرة (23) مليار وديون دائرة صحة الناصرية بلغت (70) مليار دينار"، مشيراً الى"ان وزارة الصحة استفادت من الفقرة (25) من الموازنة والتي تتيح للوزارات وليس فقط الصحة من استيفاء الاجور بسبب التقشف وانخفاض اسعار النفط ونحن معها في ايجاد الحلول لتلك الديون وبنفس الوقت لانحمّل المواطن ونثقل كاهله".

وختم العقابي، "لن نوافق على استيفاء الاجور، الا اذا كانت زهيدة جداً، ويمكن للمواطن ان يدفعها"، مؤكداً سعيه الحثيث "لزيادة فقرة الاستثناءات من اجل شمول اكبر عدد من المواطنين".