شددت اللجنة المالية النيابية، على التزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بتطبيق قانون الموازنة بعد إشارة وزارة المالية لعدم التزام بعض الوزارات بتطبيق القانون.
واستضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضائها ورئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النائب سلام الشمري، الثلاثاء، وكيل وزير المالية ومدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية .
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان تلقته وكالة النبأ، ان الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية، بحث متابعة تنفيذ قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ على الوزارات والهيئات كافة وحسب التخصيصات المرصودة لها ، ومناقشة ملف دفع مستحقات الفلاحين ، حيث شددت اللجنة على ضرورة الإسراع بدفع مستحقات هذه الشريحة المهمة وجعلها أولوية قصوى لضمان ديمومة الزراعة وتحقيق إيرادات اقتصادية لخزينة الدولة ، فيما أكدت اللجنة أنها ستتابع مع البنك المركزي تمويل هذه المستحقات لدفعها بأسرع وقت.
واضاف، “بحثت اللجنة التخصيصات المالية والموازنة الاستثمارية والتشغيلية وكيفية تعامل وزارة المالية بهذا الصدد ، فضلاً عن مناقشة الإيرادات المتحققة وكيفية توجيهها في ضوء الأزمة المالية ومواجهة جائحة كورونا وتوفير تخصيص للقاحات، كما شددت اللجنة على التزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بتطبيق قانون الموازنة بعد إشارة وزارة المالية لعدم التزام بعض الوزارات بتطبيق القانون .
ثم تطرقت اللجنة المالية لقضية التعيينات في عام ٢٠٢١ المخالفة لقانون الموازنة، حيث وجهت اللجنة كتاباً للإدعاء العام وهيئة النزاهة لتشكيل لجنة تحقيقية بهذا الشأن.
اضف تعليق