طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية، في بيان حصلت وكالة النبأ/ (الأخبار) نسخة منه، حكومة السيد "حيدر العبادي" العودة عن "قرار قطع خدمة الأنترنت في البلاد طيلة أيام الامتحانات".
وجاء هذا القرار، بدعوى قيام أشخاص وجهات باستغلال تلك الخدمة لتسريب الأسئلة الإمتحانية، وبيعها للطلاب مقابل مبالغ نقدية، كما أكد ذلك وزير التربية محمد إقبال الذي أشار الى إن قطع الخدمة سيستمر طيلة الفترة المقبلة، وحتى انتهاء الموسم الدراسي.
وعد المرصد هذا الإجراء "انتهاكا صارخا لحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة من خلال حجب كامل للخدمة لعدة ساعات يوميا في وقت الفجر حتى بدء الامتحان".
ولفت المرصد في البيان ان "هذا الأمر يثير المخاوف من أن يتبع ذلك إجراءات مماثلة تحول دون حصول المواطنين على الحق الكامل في مزاولة نشاطات مهنية، وهو ما سينعكس سلبا على واقع العمل الصحفي خاصة وإن أغلب وسائل الإعلام تعتمد الأنترنت في عملها".
مضيفا "كما إن ذلك الإجراء مخالف لكل القوانين الدولية الداعمة لحرية التعبير، وحق الوصول الى المعلومة".
ودعا البيان بدعوة "المرصد العراقي للحريات الصحفية"، الحكومة العراقية الى "التراجع عن هذا القرار فورا، وعدم استخدام الفساد الذي يضرب بعض المؤسسات كذريعة لإجراءات تخالف القانون والدستور".
كما دعا بيان "المرصد العراقي للحريات الصحفية"، منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الى التضامن من أجل منع بعض الجهات من التمادي في قرارات غير موضوعية تفتقد الى السند القانوني، وتشكل استهانة بالمواطن وحقوقه الطبيعية في المعرفة والتواصل والعمل وإنجاز مهماته خاصة، خاصة وإن الأنترنت أصبح وسيلة ناجعة لإنجاز المعاملات التجارية والأعمال الخاصة، وسبيلا للتواصل، وتدفق المعلومات. كما إن الصحفيين ووسائل الإعلام يعتمدونه على مدار الساعة للمضي في إنجاز أعمالهم، ولا يعرف عن دولة في العالم تقوم حكومتها بمثل هذا الإجراء الغريب والمثير للأسف في عصر المعلوماتية.
اضف تعليق