نوعان من الرصد ودوريات تلاحق المعتدين على الحملات الانتخابية

اكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، على ضرورة وضع الملصقات والدعايات في الأماكن المخصصة لها، من دون التجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ في تعليقه على ظاهرة تمزيق الملصقات الانتخابية، إن "مجلس القضاء داعم للمناخات الانتخابية، وبالتالي فقد شدد على محاسبة من يقوم بتمزيق الملصقات والدعايات الانتخابية وفق أحكام قانون الانتخابات، إضافة إلى موضوع قانون العقوبات"، مبيناً أنه "تم تكليف دوريات أمنية بحماية هذه الدعايات".

وأضاف: "في الوقت الذي نشدد فيه على حماية الحملات الترويجية للمرشحين، نؤكد ضرورة وضع الملصقات والدعايات في الأماكن المخصصة لها، من دون التجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة".

ولفت إلى أن "الرصد والمراقبة ليسا فقط على المستوى الميداني وإنما في الجانب الإلكتروني أيضاً ولديها جهد كبير بهذا الصدد، لاسيما من يستخدم الخطاب الطائفي أو العرقي".

ووجه مجلس القضاء الأعلى في 9 أيلول الحالي محاكم التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام المادة (35) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 التي نصت على معاقبة من يتعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في 10 تشرين الأول المقبل.