طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بعدم السماح لأية جهة بالتلاعب بالأموال المخصصة لمنتسبي الحشد الشعبي المفسوخة عقودهم وفقاً للمناقلة التي وافقت عليها وزارة المالية.
وقالت نصيف في بيان اليوم الثلاثاء: ان "وزارة المالية وافقت على إجراء مناقلة بتاريخ 13 أيلول لمبلغ قدره 42 مليار دينار الى هيئة الحشد الشعبي لغرض صرف رواتب المفسوخة عقودهم والبالغ عددهم 30 ألف مقاتل، وهناك مخاوف من التوزيع غير الصحيح ومحاولات من بعض الشخصيات للحصول على حصص منها بالتزامن مع الانتخابات وإعطائها لغير مستحقيها".
وشددت نصيف على "ضرورة أن يشرف رئيس الوزراء بنفسه على تسليم هذه المخصصات الى مستحقيها حصراً (المفسوخة عقودهم) والمثبتين في قوائم (البودرة) الخاصة بهيئة الحشد الشعبي، فهؤلاء لهم الأولوية، إذ يجب ضمان تحقيق العدالة في صرفها ومنع التلاعب بها من قبل بعض الجهات لأغراض سياسية"، مبينة: ان "هذه الرواتب هي استحقاق لصنف المفسوخة عقودهم الذين يعيلون عوائلهم وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود وليست للحصص السياسية".
اضف تعليق