اكدت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب في العراق" (End Empunity)، ان حادثة بابل تكشف حجم الانتهاكات التي يتم ارتكابها داخل معتقلات وزارة الداخلية.
ودعت المنظمة في بيان تلقته وكالة النبأ، الصحفيين العراقيين إلى "عدم المساهمة في الترويج لنشاطات الوزارة بعد أن كشفت حادثة بابل حجم الانتهاكات التي يتم ارتكابها داخل معتقلات الوزارة، ويتم تقديمها عبر الإعلام بوصفها إنجازات" وذلك في إشارة إلى "فضيحة بابل" التي انتزع فيها العقيد أحمد هادي محمد اعترافاً من متهم تحت التعذيب بقتل زوجته قبل أن يتبيّن أنها على قيد الحياة.
وأضاف البيان "تطالب المنظمة جميع وسائل الإعلام والصحفيين الأحرار، بالتوقف عن المساهمة في ترويج "الإنجازات" المشكوك في صحتها لوزارة الداخلية، وخاصة تلك المتعلقة بالاعتقالات وانتزاع الاعترافات، حتى تعدّل الوزارة من سياساتها، وتقلع عن الانتهاكات، وتتخلص من عناصرها ذوي الميول السادية".
وتابع "إن المشاركة في الترويج لضباط وأجهزة هذه الوزارة، وعلى وجه الخصوص مكاتب مكافحة الإجرام، يمثل اشتراكاً في الجرائم التي تمارسها الوزارة".
وفي شأن أهلية الضباط المسؤولين عن التحقيق مع المواطنين، دعت المنظمة إلى "إخضاع منتسبي وزارة الداخلية لاختبارات تؤكد سلامتهم العقلية والنفسية قبل تسليمهم رقاب وأجساد المواطنين العزل، إلى جانب تلقينهم دورات تثقيفية وتدريبهم على التعامل الانساني وإفهامهم نصوص الدستور والقوانين النافذة التي لا تتيح لهم سحق المتهمين بذريعة التحقيق". وفق نص البيان.
اضف تعليق