العمل تكشف عن مصير قانون الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن مصير قانون الضمان الاجتماعي و اسباب تأخير اطلاق القروض.

وقال مدير المركز الإعلامي للوزارة نجم العقابي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته وكالة النبأ، ان "

قاعدة البيانات الخاصة بالباحثين عن العمل بلغ عددها من العام 2003 حتى الآن مليوناً و700 ألف شخص ومن جميع الاختصاصات".

وأضاف، ان "مشروع قانون الضمان الاجتماعي فيه امتيازات كبرى تخدم فئة الباحثين عن العمل ودعم القطاع الخاص بصورة مباشرة، ومن المؤمل التصويت عليه في الدورة البرلمانية المقبلة".

وتابع العقابي، أن "الوزارة اطلقت مبادرة المشاريع الصغيرة للباحثين عن العمل من خلال منحهم قرضاً لبدء مشروعهم الخاص وتسديد القرض يكون من عوائد المشروع نفسه"، مبيناً، أن "الوزارة اطلقت 31 وجبة من القروض حتى الآن".

وأوضح، أن "الظروف الصحية التي مرت بالبلاد والعالم استدعت مراعاة الوزارة لظروف المقترضين وتأخير دفعات سداد مبلغ القرض، أدى الى تعثر اطلاق وجبات جديدة".

وأشار الى، أن "الوزارة اطلقت حملات تفتيش كبرى على الشركات الاستثمارية وخاصة الاجنبية، من اجل تطبيق قانون العمل القاضي بتشغيل 50 بالمئة من العمالة الوطنية داخل الشركة، إذ تمَّت احالة عدد كبير من الشركات الى القانون والمحاكم لمخالفتها بنود هذا القانون".