كشفت مؤسسة الشهداء، اليوم الأحد، عن عمليات تزوير واسعة في أربع محافظات، وفيما أشارت إلى إغلاق عمليات التلاعب نهائياً، أكدت ايقاف صرف رواتب لـ4593 معاملة.
وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في المؤسسة طارق المندلاوي إن "مؤسسة الشهداء والدوائر الأمنية المختصة كشفت عن عمليات تزوير واسعة في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين وغيرها من المحافظات الأخرى".
وأضاف، أن "عملية التزوير شملت الآلاف من المعاملات المروَّجة، التي يقوم بترويجها معقبون وضعاف نفوس وعصابات، كلهم متخصصون".
وأوضح أن "قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، أشار إلى جزء مهم من عملية النصب والاحتيال، ولكن مؤسسة الشهداء بمجرد وصول المعلومات، عملت على إعداد برنامج علاجي دقيق وشامل، بدأ بإغلاق نافذة تسريب المزورين وايقاف إصدار أيَّة معاملة، إلَّا عن طريق الضوابط النافذة، وتم إعمامها على اللجان الفرعية للعمل بها".
وتابع "أضافة إلى غلق نافذة الترويج عن طريق اللجان الفرعية، وتم ايقاف العمل في اللجان الفرعية في الأنبار لحين ترشيح موظفين على الملاك الدائم ممن لديهم سيرة حسنة بالعمل الإداري وخبرة ونزاهة".
وأشار إلى أن "التدقيق الأمني مستمر من قبل مؤسسة الشهداء والجهات الأمنية، ويبقى الحديث عن التلاعب واهمية معالجته متاحة للجميع، لأننا لم نعتمد اجراءات مؤقتة بل اجراءات تعالج المشكلة من جذورها لمحاسبة المتسببين بهدر المال العام وقطع الطريق عليهم".
وأكد أنه "تم ايقاف صرف الرواتب لأكثر من 4593 معاملة في الأنبار في وقت سابق، إضافة إلى إبطال القرارات الصادرة عن آلاف المعاملات التي اكتشفتها مؤسسة الشهداء من الإرهابيين والمتلاعبين والمزوّرين في الأنبار".
ولفت إلى أن "الدائرة بصدد طي المراحل القانونية لمحاسبة المقصرين وتضمينهم مقدار المبالغ المالية التي تسببوا بإنفاقها بوجه غير حق".
وبين أن "العملية التصحيحية مستمرة، والاصدار الجديد أصبح حصرياً بيد المؤسسة، ومركزياً وبإشراف مباشر من قبل رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي وضباط من الأجهزة الأمنية المختصة".
وذكر أن "المؤسسة أرسلت إشعاراً إلى هيئة النزاهة من أجل تشكيل لجان لتدقيق كل المعاملات السابقة".
وأشار إلى أن "مؤسسة الشهداء وعبر الدائرة القانونية ستقوم بمتابعة الملف الى حين استرداد الأموال ومحاسبة المقصرين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
واختتم، بالقول: "كما اغلقنا نهائياً طريق التلاعب ووضعنا مفتاحاً أمنياً لمنعه"، داعياً المواطنين، إلى "الابلاغ عن كل ما يعتقدونه من إجراء أو امتياز خارج القانون عبر التواصل مع مؤسسة الشهداء".
اضف تعليق