المجلس الوزاري: التظاهر حق دستوري على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن التظاهر السلمي حق دستوري، على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام، وفيما أشار ان الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها. 

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان تلقته وكالة النبأ، أنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني".

ووفق البيان، جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد الكاظمي، أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين أبناء شعبنا الواحد.

وقال الكاظمي، إن "الحكومة أدت دوراً كبيراً لإجراء الانتخابات، ونجحت الأجهزة الأمنية بتأمين المراكز الانتخابية والمرشحين والناخبين"، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، حيث جرت الانتخابات ولأول مرة من دون حظر للتجوال، ومن دون مفخخات أو اغتيالات وأعمال إرهابية.

وأكد الاجتماع، حسب البيان، أن التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب قواتنا الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة.

وشدّد الاجتماع على أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم.

ودعا الاجتماع المواطنين المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن، وأكد توجيهات القائد العام للقوات المسلحة للقوات الأمنية بأهمية التحلي بالانضباط العالي، والحفاظ على سير الحياة العامة.

وأكد الاجتماع على التزام الحكومة العراقية بحماية بعثة الأمم المتحدة في العراق، والبعثات الدبلوماسية الأخرى العاملة في البلاد من أي تهديد ودعمها للقيام بمهامها، في نطاق التزام العراق بالقوانين والأعراف الدولية، مجدداً موقف العراق الثابت في رفضه أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة أخرى.

وعبّر الاجتماع عن الشكر والتقدير إلى كل المراقبين المحليين والدوليين الذين ساهموا بمراقبة عملية الاقتراع بدعوة من الحكومة العراقية، وثمّن الدور الإيجابي الذي لعبته المنظمات الإقليمية والدولية ولاسيما جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وبعثة الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة في العراق في تقديم الدعم والإسناد، وتنسيق عمل المراقبين الدوليين.