ارقام مرعبة.. الداخلية تكشف حصيلة مكافحة المخدرات في سنتين

كشف العقيد زياد القيسي مدير مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على اكثر من 17000 متهم بالتعاطي وتجارة المخدرات في العراق خلال 22 شهرا.

وقال القيسي في تصريح صحافي تابعته وكالة النبأ، انه "منذ بداية العام الماضي 1/1/2020 وحتى 31/ 10/ 2021 قامت مديرية مكافحة المخدرات بالقاء القبض على أكثر من 17000 متّهم بالتعاطي والتجارة والترويج للمواد المخدرة، كذلك ضبط أكثر من 900 كغ من المواد المخدرة، فضلاً عن مصادرة أكثر من 19 مليون حبة ومؤثر عقلي".

وأضاف إن "أكثر المحافظات التي تنتشر فيها تجارة وتعاطي المخدرات هي المحافظات الحدودية التي تتميّز بكثرة المنافذ البرية والمائية فيها"، مبيّناً ان "مديرية مكافحة المخدرات تتعامل مع مشكلة تجارة وتعاطي تلك المواد وفق القانون العراقي رقم 50 لعام 2017".

وأكد القيسي زيادة نسبة التجّار والمتعاطين الذين القي القبض عليهم في عام الحالي مقارنة بالعام الماضي 2020، عازياً ذلك الى "عزم الحكومة على ملاحقة الظاهرة، وحصر وتضييق الخناق على هذه التجارة غير القانونية".

القيسي قال:  ان"هناك حملات كثيرة نظمت للحدّ من الظاهرة".

وفيما يخص خطة التي تعمل بها الحكومة للحدّ من الظاهرة وإعادة تأهيل المتعاطين، ذكر القيسي أن الحكومة العراقية تواصل ملاحقة تجار المخدرات وإيداعهم في التوقيف وفقاً لقانون، كذلك الإشراف على إعادة تأهيل المتعاطين لهذه المواد، فضلاً عن استمرارها بتنظيم الحملات التوعوية بين الشباب وشرائح المجتمع عن أضرار الآفة الاجتماعية.

وأوضح انه "لدينا المادة 27 من قانون العقوبات المتعلقة بالمخدرات تحكم بالإعدام على كل تاجر للمواد المخدرة. والمادة 28 من نفس القانون تحكم بالسجن من 15 عاماً إلى المؤبد على كل مروّج أو حائز على المخدرات. والمادة 32 من تحكم بالحبس مدّة لا تقلّ عن عام ولا تزيد عن 3 أعوام وبغرامة مالية على كل من تعاطى المواد المخدرة".

وعن إعادة تاهيل المتعاطين، قال القيسي إن المادة 40 من القانون المتعلّق بجريمة تجارة وتعاطي المخدرات تنص على أن "لا تقام الدعوة الجزائيةعلى كل متعاط للمواد المخدرة حضر طوعياً من جرّاء نفسه للعلاج في المصحات النفسية التابعة لوزارة الصحة"، داعياً الشباب المتورطين بالتعاط إلى العلاج لعفوهم من العقوبة.

القيسي أكد أن مديرية مكافحة المخدرات تواصل التنسيق مع باقي الوزارات والجامعات ورؤساء العشائر، وتقيم الندوات والمحاضرات عن مخاطر مشكلة التعاطي والإدمان والتوعية بالعقوبات القانونية المفروضة على الآفة، مشيراً الى تخصيص خط 178 الساخن للتلقّي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عن حالات التجارة وتعاطي المواد المخدرة، وهو "خط مجاني يحفظ المكالمة قيد الكتمان".