نقيب المحامين: المحكمة الاتحاديَّة ستنظر في دعوى ضد مجلس النواب السابق

أعلن نقيب المحامين ضياء السعدي أن المحكمة الاتحاديَّة العليا ستنظر في الأول من كانون الأول المقبل الدعوى المقامة من قبل النقابة بشأن عدم دستوريَّة "حل البرلمان لنفسه" بعد أن تم تأجيلها، مبيناً أن النقابة أقامت الدعوى قبل إجراء الانتخابات كونها مخالفة دستورية.

وقال السعدي في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الحكومية: "لقد انصرف الطعن المقدم من نقابة المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا على عدم دستورية (حل مجلس النواب في السابع من تشرين الأول الماضي وعلى أن تجري الانتخابات في العاشر من الشهر نفسه) بأن الحل المؤجل والمشروط لإجراء الانتخابات في يوم معين يخالف الفقرة الثانية من المادتين (64 و47) من الدستور العراقي لسنة 2005"، موضحاً أنَّ "إقامة هذه الدعوى من قبل نقابة المحامين كان قبل إجراء الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب وليس لمصلحة أي حزب أو تكتل أو أي جهة سياسية أخرى سوى مصلحة الدستور".

وأضاف أنَّ "المحكمة الاتحادية العليا لاتزال قيد النظر في الدعوى التي تم تأجيلها إلى الأول من كانون الأول المقبل"، مبيناً أنَّ "الدستور واضح في آليات (حل مجلس النواب) وليس من حق البرلمان تعيين يوم لحل نفسه وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات، وهذا مخالفة صريحة للدستور"، منوهابأنَّ "الدافع وراء الدعوى ليس لمصلحة حزب أو قائمة أو جهة سياسية وأنما تطبيق الدستور بصورة صحيحة".

عضو مجلس النواب السابق عن اللجنة القانونية رشيد العزاوي بين أنَّ "المحكمة الاتحادية إذا ما اتخذت قراراً ببطلان قرار البرلمان وعودته إلى عمله، فسوف تبطل الانتخابات، وأن أول عمل يقوم به البرلمان عند عودته هو تصحيح قانون الانتخابات الذي سبب مشكلات كثيرة".

وقال العزاوي لـ"الصباح":إنَّ "هناك مواد في قانون الانتخابات قابلة للطعن، إذإنَّ هناك ثغرات كثيرة، منها أنَّ الدستور يقول (لحل مجلس النواب هناك طرق عدة منها بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء البرلمان وخلال 60 يوما من الحل وبعدها يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات مبكرة، والذي حصل أنَّ حل البرلمان اتخذ قبل أشهر من قبل البرلمان، لذلك كان هناك خلل دستوري ولابد بعد الحل مباشرة أن يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات مبكرة ولكن رئيس الجمهورية دعا إلى انتخابات مبكرة قبل حل البرلمان، لذلك هناك مجال للطعن، ولكن يبقى للمحكمة الاتحادية ما تراه والقرار لها".

وأضاف أنه "إذا اتخذت المحكمة الاتحادية قراراً ببطلان قرار البرلمان بحل نفسه فسيعود إلى عمله وتلغى الانتخابات، ولكن الموضوع سيتعقد أكثر إذا لم يكن هناك قرار واتفاق سياسي بين الكتل كافة وعند ذلك المحكمة الاتحادية تكيف قرارها قانونياً"، موضحاً أنَّه في حال "عودة البرلمان إلى عمله مرة اخرى فإن أول أمر سيقوم به هو تعديل قانون الانتخابات الذي جرب وكان هناك مآخذ كثيرة عليه، وليس للمفوضية أي ذنب في ذلك من أنَّ هناك قانونا فيه ثغرات وسبب نوعا من الفوضى".

وتابع أنَّ "القانون الذي شرعه البرلمان هو سبب ما نراه من مشكلات، واليوم إذا ما ألغيت الانتخابات وعاد البرلمان إلى عمله فإن أول عمل يقوم به هو اعادة النظر بقانون الانتخابات وتعديله".