طالبت النائبة عالية نصيف الادعاء العام بالتدخل فوراً ومنع إبرام عقد إصدار جوازات السفر الذي سيتسبب بهدر كبير في المال العام يتجاوز الـ 500 مليون دولار، بالإضافة الى جعل كلفة تجديد الجواز 50 دولاراً بدلاً من 30 ألف دينار.
وقالت نصيف في بيان اليوم السبت: ان "شخصاً مهماً جداً في الحكومة وللأسف وبضغط من كتلة سياسية كبيرة يسعى لتمرير عقد اصدار جوازات سفر لمدة 20 سنة قابلة للتجديد، وسيكون سعر الجواز 50 دولاراً بدلاً من 30 الف دينار"، مبينة ان "الهدر بالمال العام في هذا العقد يتجاوز الـ 500 مليون دولار، وهذا الهدر يزيد عما حصل في عقد الميتسوبيشي"، مشيرة الى ان "الشركة التي سيتم التعاقد معها ستكون مسؤولة عن اصدار الجواز والفيزا".
وبينت نصيف: ان "وزارة التخطيط وبكتاب رسمي أشرت وجود مخالفات رسمية وقانونية في هذا العقد وهدراً بالمال العام، وهناك تهديدات بعزل أي مسؤول في وزارة الداخلية من منصبه في حال قيامه بعرقلة إبرام العقد"، مبينة أنه: "غداً في العاشرة والنصف صباحاً سيتم توقيع العقد رغم رأي وزارة التخطيط بأنه يتضمن مخالفات قانونية وهدراً بالمال العام".
وشددت نصيف على "ضرورة تدخل القضاء والادعاء العام وهيئة النزاهة وإيقاف هذا العقد فوراً وفتح تحقيق حوله، واعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً للجهات المذكورة منذ تاريخ نشره في وسائل الإعلام".
اضف تعليق