نواب: مؤشرات فساد على بعض مرشحي العبادي و"الظرف المغلق" يجب ان يفتح

قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان العبادي رمى الكرة في ملعب البرلمان للخروج من هذا المأزق السياسي, مؤكدة وجود مؤشرات على بعض المرشحين, فيما طالب النائب زاهر العبادي بعرض اسماء التشكيلة الوزارية على اعضاء البرلمان عادة مهلة العشرة ايام كافية لدراسة سيرة المرشحين.

وقالت نصيف بتصريح خاص لـ وكالة النبأ/(الاخبار), اليوم الاحد, "كان من المفترض على العبادي ان يعلن ان حكومته السابقة حكومة تصريف اعمال كأجراء احترازي, قبل تقديمه الكابينة الوزارية الجديدة بسبب وجود شبهات فساد تخص وزراء كثيرون خلال المرحلة السابقة مذكرة ان اغلب الوزراء قد يهربون اموال يلغون عقود وملفات".

واضافت "العبادي كان عليه ان يقدم اكثر من مرشح لكل وزارة دون تقديم (16C.V ) للوزارات مع اعطاء الاختيار للبرلمان برفض كل الكابينة او جزء منها".

معتبرة ذلك "مضيعة للوقت" بسبب "المخاطبات بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بشأن استبدال الاسماء بأخرى", مبينة ان "هذه الكابينة ستكون ضعيفة لأنها  لا تمثل الكتل السياسية الا اذا تم تبنيها من هذه الكتل".

كما بينت النائب نصيف ان قضية الاصلاحات تحتوي شقين اولهما ان تكون حكومة العبادي امامها معارضة من الكتل السياسية في البرلمان موضحا ان هذا يؤسس لعمل ديمقراطي حقيقي.

الى ذلك كشفت نصيف عن مؤشرات حول مرشحي كابينة العبادي منها ان بعضهم مزدوجي الجنسية والبعض الاخر توجد حوله شبهات فساد منوهة الى ان بعض الوزراء من نفس لجنة اختيار الكابينة الوزارية التي شكلها العبادي.

عادتاً ذلك مخالفة دستورية غير مستبعدة حالة الطوارئ بحال عدم تصويت الكتل على الوزراء المرشحين.

اما النائب عن تيار الاصلاح الوطني زاهر العبادي قال لـ وكالة النبأ/(الاخبار) ان "العبادي قدم الظرف المغلق ولم يوزع الاسماء ولم نستلم اي سيرة ذاتية لأي مرشح الا ما اعلن عنه بوسائل الاعلام من تسريبات", مؤكدا انه "لا يمكن اعطاء آرائهم كنواب والتصويت على كابينة يجهل مرشحها البرلمان مشددا على ضرورة طرحهم بشكل رسمي لمجلس النواب".

واضاف ان "المدة التي تركها رئيس الوزراء عشرة ايام كافية للموافقة او الرفض او رشيح اخرين", مبيناً ان "العبادي اعطى الحق للكتل السياسية ان ترشح منها من تراه مناسبا وتكنوقراط".