اصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة خلال جلسته الاعتيادية، ابرزها تخويل هيئة الرأي في وزارة التربية صلاحية إجراء الدور الثالث لصفوف الثالث المتوسط من عدمه.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة النبأ، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال"، لافتا الى ان "رئيس مجلس الوزراء استعرض في بداية الجلسة المستجدات السياسية والأمنية، ومناقشة عدد من القضايا المهمة في المجالات المتعددة، بينها ملفا الاقتصاد، والاستثمار".
واضاف ان "جلسة مجلس الوزراء شهدت استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في متابعة آخر تطورات الجائحة، ومواجهة أي موجة وبائية محتملة عبر توفير المستلزمات والعلاجات اللازمة، إلى جانب مواصلتها تأمين اللقاحات وبانسيابية عالية في عموم المحافظات".
وتابع انه "بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ تخويل هيئة الرأي في وزارة التربية صلاحية إجراء الدور الثالث لصفوف الثالث المتوسط من عدمه، ولهذا العام الدراسي فقط.
ثانياً/
- تخويل وزير التربية صلاحية توجيه الدعوات المباشرة لإعادة تأهيل بناية الإعدادية المركزية، وإعادة تأهيل بناية المتوسطة الغربية للبنين من قبل الشركات المتخصصة الرصينة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
- تكليف وزارة الإعمار والإسكان صلاحية الإشراف على التأهيل المذكور آنفاً.
ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (13 لسنة 2021) لإدامة مبنى وزارة التربية وتأهيلها.
رابعاً/تفعيل البند (ثانياً/ الفقرة 1) من قرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2019) بشأن توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية، والتأكيد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً في تنفيذ قرار حماية المنتج الوطني؛ وبخلافه تمتنع الهيئة العامة للكمارك عن تطبيق الرسوم الكمركية في الإقليم، ويجري التعامل مع البضائع غير المرسمة من الهيئة العامة لكمارك على وفق القانون.
خامساً/
-التنازل عن حق الحكومة الاتحادية في استحصال مبالغ الرسوم الكمركية المستحقة الدفع عن المركبات الحكومية العائدة إلى وزارة الشباب والرياضة، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
-تولي وزارة الشباب والرياضة تقديم جدول مفصل بأعداد المركبات والوثائق الخاصة بها مع تحديد مبالغ الرسوم المفروضة عليها؛ ليتسنى للجهات المعنية أخذ الإجراءات الملائمة بشأنها.
سادساً/ وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، وبهدف معالجة حالة الشحة المائية التي تمر بها البلاد، بما يأتي:
- المباشرة بحملة ردم الأنهار المتجاوزة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وعبر القوات المنتشرة في كل المحافظات.
- إزالة الدوارات غير النظامية، ورفع جميع المضخات المتجاوزة على النظام الإروائي.
- عدم السماح لأي جهة خارج وزارة الموارد المائية بالتدخل في هذه الأعمال".
اضف تعليق