قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مقترحا لرفع أجر العامل، وفيما توصلت لجنة إصلاح البطاقة التموينية إلى معالجات تضمن شمول الفقراء والمستحقين الحقيقيين.
جاء ذلك خلال ترأس وزير العمل عادل الركابي اجتماعا لمجلس العمل بحضور الملاكات المتقدمة في وزارة العمل ووكلاء الوزارات الممثلين في المجلس فضلا عن اتحاد الصناعات ونقابات العمال.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة النبأ، إن "جميع الجهات المعنية بشؤون العمال مسؤولة عن التقصير تجاه المطالبة بحقوق هذه الشريحة"، لافتا الى أن "ارتفاع الاسعار في المدة الاخيرة أثر بشكل كبير على دخل الطبقة العاملة وذلك يتطلب اعادة النظر في الحد الادنى للاجر".
ودعا الركابي، حسب البيان، لجنة تحديد الاجور لعقد اجتماع لمناقشة الموضوع لاصدار قرار بغية رفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه"، موجها بتشكيل لجنة من هيئتي الحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة لمتابعة موضوع توزيع الاراضي بين المستفيدين مع وزارة الاعمار والاسكان".
وأشار إلى أن "دور الوزارة ليس فقط توزيع الاعانات الاجتماعية ورواتب المعين المتفرغ وإنما هناك امتيازات كثيرة في القانون لهذه الشرائح، فيما دعا الى الالتزام بتشغيل 3% من ذوي الاعاقة في القطاع الخاص وذلك بموجب نص قانوني"، مؤكدا أن "توفير فرص العمل لتلك الشرائح يعد المنجز الاساسي في حل المشكلات".
وبشأن ملف البطاقة التموينية، أشار وزير العمل إلى أن "اللجنة المعنية باصلاح البطاقة التموينية توصلت الى حلول ومعالجات تضمن شمول الفقراء والمستحقين الحقيقيين بالمفردات التموينية مع تزويدهم ببيانات شرائح من الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة"، لافتا الى أن "هذا الملف بحاجة الى دراسة فعلية لايصال المفردات الى الفئات الاكثر استحقاقا".
وأضاف البيان، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ومن ضمنها عمل (الجمعية العراقية للصحة والسلامة المهنية) وتداخلها مع عمل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية من خلال اجراء الفحوص السريرية والمرضية للعاملين، إذ وجه الوزير بتشكيل فريق من دائرة العمل والتدريب المهني والصحة والسلامة المهنية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لعقد اجتماع مع وزارتي التعليم العالي والنفط والجمعية العراقية لغرض تقديم مقترحات ومن ثم اصدار القرار المناسب بشأن صيغة العمل".
اضف تعليق