تفاصيل مؤتمر العامري وفرحان حول نتائج الانتخابات

أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، أن تحالف الفتح مستمر بالطعن بالانتخابات لدى المحكمة الاتحادية، فيما استعرض القيادي في عصائب اهل الحق عدنان فيحان تقرير الشركة الالمانتية الفاحصة لاجهزة الاقتراع

وقال العامري خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "انتخابات تشرين لم تجر في الأجواء التي نطمح بها ،وأن المفوضية اثبتت عدم قدرتها على ادارة الانتخابات"، لافتا الى أن "نتائج الانتخابات اثبتت عدم أهلية المفوضية على إدارتها".

وأشار الى أن "المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها لانها ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط"، مشدداً على أن "أن تحالف الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات".

وأوضح العامري أن "تحالف الفتح أعرب في جميع الاجتماعات عن مخاوفه من التلاعب بنتائج الانتخابات الكترونياً ولكن مفوضية الانتخابات كانت تطمئن بعدم وجود قدرة لهذا التلاعب ولم تقدم أي تقرير لمجلس النواب عن الأجهزة الخاصة بها يحدد مستوى صلاحيتها لأن البت في ذلك هو من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحية المفوضية".

واكد أن "مفوضية الانتخابات لم تلتزم بتسليم أشرطة النتائج إلى ممثلي الكيانات السياسية قبل إرسالها عبر الوسط النقل".

من جانبه استعرض القيادي في عصائب أهل الحق، عدنان فيحان، السبت، تقرير الشركة الألمانية الفاحصة لأجهزة الاقتراع، فيما تحدث عن وجود مخالفات وتلاعب عن عمد وقصد بالنتائج.

وقال فيحان خلال مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة بغداد، وتابعته وكالة النبأ، إن "الشركة الألمانية الفاحصة لبرمجيات الاجهزة الانتخابية (HENSOLDI) قامت باجراء فحص لأجهزة التصويت وتقديم تقرير إلى الجهات المعنية".

وأضاف، أنه "تعذر على الشركة الفاحصة التحقق مما اذا كان تنسيق البصمات متوافق مع أي مقياس دولي"، مشيراً إلى أنه "تم إجراء تحديثات لأجهزة التحقق من النتائج دون اشراف الشركة الفاحصة".

وتابع، "تم تغيير برمجيات جهاز تسريع النتائج (البيكوز) في المدة بين 9/20 و 10/10 رغم توصية الشركة بعدم تحديث البرمجيات"، لافتاً إلى أن "هناك مخالفة واضحة تثير الشبهات".

وتحدث فيحان عن المحاكاة الثالثة التي أجرتها المفوضية، قائلاً: "تم اكتشاف بيانات عائدة للمحاكاة السابقة، مما أدى لعدم تطابق البيانات المدخلة".

وأضاف، أن "الاستنتاج حول وجود بيانات سابقة في نتائج الإنتخابات يدل على وجود اطراف قامت بوضع نتائج غير قانونية قبيل الانتخابات".