طالبت النائب عالية نصيف الإدعاء العام بالتدخل بشكل عاجل ومنع وزارة الداخلية من التعاقد مع شركتي أفق السماء وعلم أركان لتنفيذ مشروع الفيزا والبوابات الالكترونية والجواز الالكتروني، مبينة أن الفساد في العقد بلغ 70 مليون دولار (الفرق بين قيمته الحقيقية والظاهرية).
وقالت نصيف في بيان اليوم الاربعاء أنه: "خلال الأيام الثلاثة الماضية مارس الفاسدون ضغوطاً كبيرة من أجل تمرير العقد بأي شكل من الأشكال، حتى أنهم وعدوا كتلة سياسية كبيرة بمنحها 35 مليون دولار"، مبينة أن المبلغ الذي سيسجل في العقد 80 مليون دولار ومدته 5 سنوات، بينما تكلفته الحقيقية لاتتجاوز 10 ملايين دولار، أي أن 70 مليون دولار من المال العام ستسرق".
وأوضحت نصيف: ان "من أهم الشركاء في العقد (م.ش) المتواجد في أمريكا، و(ط.ح)"، مبينة: ان "العقد سيتم تمريره بشكل سري بعيداً عن وسائل الإعلام".
وشددت نصيف على "ضرورة تدخل الإدعاء العام وإيقاف العقد واعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً منذ تاريخ نشره في وسائل الإعلام".
اضف تعليق