اكد وزير الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان استدامة الموارد المائية يتطلب تغييراً في أنماط إدارتها وتقليل الاستهلاك المفرط.
ونظمت ممثلية الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، ورشة لإطلاق مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد.
وذكرت وزارة الموارد، في بيان تلقته وكالة النبأ، أنه "برعاية وحضور وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني، نظمت ممثلية الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ورشة افتتاحية لإطلاق مشروع مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد/ المرحلة الثانية".
ولفت وزير الموارد، مهدي رشيد الحمداني، إلى "انضمام العراق إلى دول المشروع الاقليمي الذي يهدف إلى مساعدة البلدان الشريكة في تطوير قدراتها على مراقبة وتحسين انتاجية المياه والأراضي في الزراعة"، مضيفاً أن "هذا المشروع يُعد استجابة للتحديات التي يفرضها تضاؤل موارد المياه العذبة والحاجة إلى استدامة الانتاج الزراعي لضمان الامن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية".
وأشار الحمداني، إلى أن "رؤية الوزارة هي تحقيق أمن غذائي مستقر من خلال زراعة الإراضي التي تتأثر بالتغيرات المناخية الحاصلة في البيئة والمناخ"، مبيناً أن "الطلب على الموارد المائية يشهد ارتفاعاً هائلاً في جميع القطاعات الرئيسة المستخدمة للمياه".
وأضاف، أن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان استدامة الموارد المائية يتطلب تغييراً في أنماط إدارتها وتقليل الاستهلاك المفرط الذي يعرض المنظومات البيئية للتدهور خلال فترات الجفاف"، مؤكداً "ضرورة العمل على إيجاد طرق لتقليل عملية تبخر المياه والسيطرة عليها تدريجياً لاحتساب الإنتاجية المائية والحصول على المعلومات من الأقمار الصناعية ونتائج النماذج العالمية".
وتضمنت ورشة العمل، بحسب البيان: "تقديم نظرة عامة على المشروع ومناقشة أهمية مخرجاته في سياق الاولويات الوطنية"، فيما حضر الورشة "ممثلون عن وزارتي الزراعة و التخطيط والمختصين في قطاع الري".
اضف تعليق