اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية منى الغرابي، اليوم الثلاثاء، بان لجنتها عقدت اجتماعات مع لجنة النفط والطاقة وتشكيل لجنة نيابية للتحقيق بملفات الفساد في العقود النفطية, مؤكدة ان "لا احد فوق القانون".
وقالت الغرابي في بيان تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) ان "لجنة النزاهة النيابية اجتمعت مع لجنة النفط والطاقة بحضور مفتش عام وزارة النفط لبحث ما نشر في الاعلام حول ملفات الفساد في جولات التراخيص وبعدها شكلنا لجان نيابية مهمة مهمتها الذهاب الى وزارة النفط ولجنة معنية بالتواصل مع هيئة النزاهة واخرى تذهب الى ديوان الرقابة المالية".
واضافت "طلبنا من مكتب المفتش العام في وزارة النفط رفدنا بجميع الاوليات بشان عقود جولات التراخيص خلال السنوات السابقة".
واشارت الغرابي الى ان "الشركة المعنية المتورطة بالفساد لها اذرع في خارج البلد وان لجنة النزاهة النيابية زارت السفير الاسترالي وطلبت منه كتاب رسمي بتزويد الاوراق التحقيقية الخاصة لهذه الشركة".
واكدت الغرابي ان "لجنة النزاهة خاطبت وزارة النفط يوم 15-7-2015 للاستفسار عن سبب احالة المشاريع الى هذه الشركة الفاسدة على الرغم من وجود مستحقات مالية بذمتها لم تسددها الى الحكومة السابقة".
وذكرت ان وزير النفط الحالي عادل عبد المهدي قام بإيقاف التعاقد مع هذه الشركة ولازال الملف مفتوح للتحقيق معها من اجل الوصول الى الحقيقية.
اضف تعليق