أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، عن إكتمال وإعداد مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2022.
وقال صالح في تصريح صحفي، ان "البلد من دون موازنة يعطي صورة مضللة ومشوشة عن الحياة الاقتصادية وتكون الاهـداف غير واضحة، إذ إن أسلوب الصرف في حال عدم إقـرار الموازنة سيكون واقـع حال لعدم وجود تخطيط وتسمى موازنة نقدية، ويتم الصرف عـلـى وفـق المـدخـولات الـنـقـديـة".
وبين، انـه "سـيـتـم الـصـرف عـلـى وفــق تـسـعـيـرة برميل الـنـفـط فــي مــوازنــة الــعــام 2021 بـمـقـدار 45 دولاراً، والزيادة في الاسعار ستكون تمويلا اضافيا، اي ستكون ثوابت العام 2021 نفسها ثوابت 2022".
ولفت الى انه "في حال وصلت أسعار النفط إلى مستوى أقل من المحدد ضمن موازنة العام 2021، ربما سيكون هناك تعثر في النفقات وتـحـديـداً تـأخـر صــرف الــرواتــب كـمـا حـدث فـي الـعـام 2020، فضلا عـن توقف المشاريع الاســتــثــمــاريــة المــســتــمــرة بــالــعــمــل، ويــكــون الـصـرف لـلاولـويـات الـقـصـوى، وهـي خدمات الدين الخارجي ومنها أقساط اتفاقية نادي باريس وهي التي تحدد التصنيف الائتماني للعراق، والـتـي تعد ضمن أولـويـات الحكومة، وهــي تـسـديـد الالــتــزامــات الـخـارجـيـة فضلا.عـن الــرواتــب، الـى جـانـب الـنـفـقـات التشغيلية للحكومة".
وأستدرك صالح بالقول :"يــتــوقــع ان تـعـتـمـد مـوازنـة الـعـام المقبل 2022 مـقـدار 50 دولاراً لـبـرمـيـل الـنـفـط الــواحــد، ورغــم ان المــوازنــة لن تخلو من العجز، لكنه سيكون أقـل من العام الــحــالــي، إذ يــرجــح ان تــزيــد الـحـكـومـة مـن ايــراداتــهــا غـيـر الـنـفـطـيـة".
وتوقع، ان "تـكـون المـوازنـة في وضـع قريب من الـتـوازن كما في مـوازنـة الـعـام 2021 على الـرغـم مـن حصول بعض الاقتراضات والتي تقارب الـ 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي".
وكان وزير المالية علي علاوي قد أعلن في وقت سابق أن سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً، مبيناً أن مـوازنـة 2022 ستوفر فرصة لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال مستشار رئيس الوزراء ان "الموازنة معدة وهي كمشروع قانون كامل منذ مدة وبذلك جهوداً كبيرة في إعداده ولكن تزامن تاريخ تقديمه مع موعد حل البرلمان".
وأوضـــح أن "الـبـرلمـان هـو مـن يـشـرع قـانـون المــوازنــة، ويـمـر عـبـر المــســار الـتـشـريـعـي، إذ يـقـدم كـالـعـادة مـن وزارة المـالـيـة الــى مجلس الـــوزراء خـلال شـهـر أيـلـول، لابــداء الــرأي فيه وإقــــراره، ومــن ثـم يـرفـع إلــى مـجـلـس الـنـواب من أجل إقـراره، وكـان من المفترض ان يكون مــشــروع قــانــون المــوازنــة فــي شـهـر تـشـريـن الاول في البرلمان، لكن تم حله بسبب إجـراء الانتخابات".
وتابع ان "الموازنة حالياً معدة، ولكن غير مقدمة للتشريع، ويعتمد إقـرار قانونها عـلـى سـرعـة انـعـقـاد مـجـلـس الــنــواب الـجـديـد ومـنـح الـثـقـة للحكومة المـقـبـلـة، إذ سـتـكـون له (قانون الموازنة) أولوية الإقرار من بين القوانين الأخرى".
وعن أهمية قانون الموازنة، تحدث صالح قائلا إن "الانفاق الحكومي يشكل نحو 40 إلى 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للعراق، أي أن مايقارب نصف الانفاق في العراق يتوقف على إقرار الموازنة العامة، وبذلك فإن توقعات المستثمرين والـسـوق والـنـشـاط الاقـتـصـادي تـتـوقـف عـلـى تـوجـهـات المــوازنــة وسياستها خــلال الــعــام".
وبين ان "الـقـانـون أخــذ بنظر الاعـتـبـار، اذا تـأخـر اقــرار المـوازنـة، فـإن هناك حــلا بـديـلا لـهـا وهــو اعـتـمـاد قــانــون الادارة المـالـيـة الــذي يـنـص: على انـه اذا دخـلـت السنة المالية الجديدة ولم تقر الموازنة فيعتمد قانون الادارة المـالـيـة لتسيير الـسـيـاسـة المـالـيـة في البلد، اذ يتم الصرف بنسبة 1/12 من السنة الـسـابـقـة، أي كـل شـهـر سـتـكـون مصروفاته لـلـشـهـر الـــذي يـمـاثـلـه مــن الــســنــة الـسـابـقـة وهـــي المــصــروفــات ذات الـطـبـيـعـة الــجــاريــة والمـسـتـمـرة أي الــرواتــب والأجــور والمـشـاريـع المـسـتـمـرة بـالـعـمـل ســواء كـانـت تشغيلية أم استثمارية".
ونوه بأنه "في حالة تشريع الموازنة يتم تعديل الصرف"، لافتاً الى ان "من عيوب تأخرها عدم معرفة السياسة المالية للبلد، وايـن سيكون اتجاهها واهدافها؟ وهل ستكون انكماشية ام توسعية؟، فضلا عن عدم وجود استثمارات جـديـدة، اي لا يمكن الـبـدء بمشاريع جديدة، فقط المشاريع المستمرة بالعمل".
اضف تعليق