رجح محامي الإطار التنسيقي محمد الساعدي، تأجيل المحكمة الاتحادية العليا جلستها المقرر انعقادها اليوم الأربعاء الخاصة بشأن الطعون المقدمة على الانتخابات البرلمانية.
وقال الساعدي في تصريحات صحافية: ان مطالب الإطار هي حتما ستؤدي إلى تأجيل الجلسة إلى موعد آخر لكون الخبراء يحتاجون إلى وقت للاطلاع على إضبارة الدعوى والتقارير واللوائح المقدمة والإشكاليات.
وبين: ان المطلب الأول يتمثل بإشراك مختصين بالبرمجيات من أساتذة كليات حكومية عراقية للإطلاع على التقارير والجانب الفني بالدفوعات التي قدمها الإطار لكون المحكمة لا تستطيع تقييم الموضوع الفني.
وأضاف الساعدي: من جانب آخر والأهم هو مطلب الإطار المتمثل بإدخال مجلس النواب شخص ثالث بهذه الدعوى للاستيضاح منه على الكتاب أو التقرير المطلوب إرساله من مفوضية الانتخابات وتقديمه وعرضه على مجلس النواب.
وتابع: اضافة إلى ذلك تمت المطالبة بتشكيل لجنة الغرض منها تحديد موضوع الأصوات وآلية عملها بإشراف قاض خبير مختص في هذا الجانب.
اضف تعليق