وزير العمل يكشف مستجدات توسعة الشمول بالرعاية وتوزيع الأراضي

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم السبت، أن الوزارة واجهت صعوبات في توزيع الدفعة الأخيرة من رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة خلال العام الحالي، ووزارة المالية تدخلت لحلها، مبيناً أن موازنة 2021 أثرت في الأموال المخصصة للحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة.

وقال الركابي في تصريح صحافي: إن "موازنة 2021 أجحفت حق الوزارة، لاسيما هيئة الإعاقة وهيئة الحماية الاجتماعية بعد أن خفضت موازنتها من قبل مجلس النواب، إلى أكثر من ثلثي الموازنة التي خصصتها الحكومة، ما أدى إلى عدم قدرة الوزارة على شمول أعداد جديدة خلال العام 2021".

وأوضح الركابي أن "الوزارة واجهتها صعوبات في سداد الدفعة الأخيرة من الرواتب خلال هذا العام"، مبيناً أن "وزارة المالية ساعدت بسد العجز في راتب الحماية الاجتماعية".

وأكد أن "موازنة العام القادم 2022 لو عُرضت في مجلس الوزراء، فسيكون لنا موقف بصرف حق وزارة العمل، وبذلك تنصف حقوق مستحقي الحماية الاجتماعية وهيئة ذوي الإعاقة"، مؤكداً أن "هنالك أعداداً كبيرة ممن استكملوا جميع الإجراءات ولم يتم شمولهم بسبب التخصيصات المالية سواءً كانوا من المعاقين أو من المُعِينين المتفرغين من ذوي الإعاقة أو من مستحقي الحماية الاجتماعية من عديمي الدخل أو أصحاب الدخل المحدود الذين هم ضمن خط الفقر، وسيكون هناك موقف من أجل إنصاف هذه الشرائح، لأنها تشكو من معاناة كبيرة بسبب قلة الدخل ،وقلة فرص العمل وأمور أخرى".

وفي ما يخص موضوع توزيع الأراضي لفئات معينة، أشار إلى أن "هنالك أعداداً جيدة من الذين أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشمولهم من ذوي الدخل المحدود"، مبيناً أن "وزارة العمل زودت المحافظات والبلديات بقاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ،وكذلك من ذوي الإعاقة أيضا، منذ ما يقارب السنة، وتم ارسالها مرة أخرى الى المحافظات والبلديات ووزارة الإعمار والإسكان".

وتابع أن "الوزارة لديها لجنة مشكلة بهذا الأمر، ونتوقع أن الأسماء التي ستعلن سيكون من بينها عدد لابأس به من مستحقي الحماية الاجتماعية من المشمولين بالأراضي".

وأكد الركابي أن "قرار مجلس الوزراء بتوزيع الأراضي السكنية جاء في فترة سابقة ما يقارب السنة ونصف السنة، بشمول مستحقي الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة بتوزيع الأراضي السكنية، ونحن مستمرون بمتابعة هذا الأمر سواء مع وزارة الإعمار والإسكان أو مع المحافظات أو مع مكاتب المحافظين أو مع البلديات أيضاً".