هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات الكردية بالتضييق على النساء السنيات

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء في مقابلات جديدة مع نساء وفتيات إيزيديات اختطفن في 2014 هربن مؤخرا عن تعرضهن للتعذيب والإتجار فيهن بين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، فيما اتهمت السلطات الأمنية التابعة لحكومة إقليم كوردستان بالتضييق على نساء عربيات سنيات هربن من التنظيم جنوب غرب محافظة كركوك.

وقالت المنظمة في تقرير لها، أنها "قابلت 21 امرأة سُنية مسلمة عربية من منطقة الحويجة العراقية و15 امرأة وفتاة من الأقلية الإيزيدية. هربن جميعا من مناطق خاضعة لسيطرة داعش، وأغلبهن هربن في أواخر 2015".

وأضاف التقرير ان "العديد من الإيزيديات المختطفات على يد داعش أمضين أكثر من سنة في الأسر، فيما صفن تحويلهن قسرا إلى الإسلام واستخدامهن في الرق الجنسي وبيعهن وشراءهن في أسواق العبيد وتنقلهن بين ما يصل إلى اربعة عناصر من داعش".

وذكرت المنظمة انها وثقت الاغتصاب الممنهج للنساء والفتيات الإيزيديات لأول مرة في مطلع 2015.

ونقل التقرير عن باحثة الطوارئ المختصة بحقوق المرأة سكاي ويلر قولها، انه "كلما طالت مدة أسر النساء الإيزيديات لدى داعش زادت قسوة الحياة عليهن، وقد تعرضن للبيع والشراء وللاغتصاب الغاشم والفصل عن أطفالهن. أمل قيود داعش على النساء السُنيات، فقطعتهن عن الحياة والخدمات العادية بشكل شبه كامل".

وتابعت المنظمة أيضا انها قابلت النساء السنيات اللواتي هربن من مناطق تخضع لسيطرة داعش، منذ حزيران 2014، غربيّ محافظة كركوك، ووفدن على مناطق تسيطر عليها قوات حكومة إقليم كوردستان.

وبحسب التقرير فإن "جميع النساء والفتيات السنة قد افدن بالتعرض لقيود مشددة على لباسهن وحرية التنقل في المناطق الخاضعة لداعش، مؤكدين إنهن لم يُسمح لهن بمغادرة بيوتهن إلا وقد ارتدين النقاب الكامل وبصحبة أقارب مقربين من الرجال، فيما اشرنّ الى ان "هذه القواعد التي نُفذت بالضرب وفرض الغرامات على الأقارب الرجال أدت لعزلة النساء عن الحياة العائلية والأصدقاء والحياة العامة".

وزاد التقرير انه "تعاني العائلات المقيمة في مناطق داعش أيضا وبشكل مكثف من ارتفاع أسعار الطعام والعجز النقدي، لا سيما منذ أوقفت الحكومة العراقية إرسال رواتب الموظفين العموميين إلى المناطق الخاضعة لداعش في أواسط 2015، كما تعيش في خوف من الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة والقوات العراقية. من تمت مقابلتهن قلن إن نقص الطعام والخوف من الغارات وانتهاكات داعش أدوا بهن إلى الفرار.

وأفادت 11 امرأة وفتاة بحسب تقرير المنظمة بتقييد حصولهن على الرعاية الصحية والتعليم بسبب سياسات داعش التمييزية، وتشمل قواعد تمنع الأطباء الذكور من ملامسة أو رؤية المريضات أو الانفراد بهن. في المناطق الريفية، منعت داعش الفتيات من ارتياد المدارس.

وأشارت المنظمة الى ان "مقاتلي داعش وعناصره النسائية من "شرطة الآداب" يقومون بضرب وعض ووخز النساء بعصي معدنية في الأماكن العامة، ما يؤدي لخوفهن من التماس الخدمات التي يحتجن إليها.

وكما في التقرير فإن الغارات الجوية على المنشآت الصحية والتعليمية التي تواجد بها مقاتلو داعش أدت إلى خوف النساء من استخدام هذه المنشآت.

ونقل التقرير عن مسؤولين بحكومة إقليم كوردستان قولهم إن مقاتلي داعش في العراق وسوريا مستمرون في احتجاز نحو 1800 امرأة وفتاة إيزيدية مختطفة.

لكن ذكرت الأمم المتحدة بناء على تقديرات مسؤولين إيزيديين بأن "هناك ما يصل لـ 3500 شخص كانوا رهن أسر داعش حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015، فيما تعرضن الكثير منهن الى التعذيب والاسترقاق الجنسي والاحتجاز التعسفي والكثير من الجرائم ضد الإنسانية التي كانت جزءا من سياسة داعش أثناء هجوم ممنهج أو واسع النطاق على سكان مدنيين.

ونوه التقرير الى ان أعدادا قليلة من النساء والفتيات الإيزيديات تستمر في الفرار من داعش، حسب تقديرات مسؤولين في حكومة إقليم كردستان ومنظمات غير حكومية تساعدهن، اذ قابلت هيومن رايتس ووتش 15 امرأة وفتاة إيزيدية، بينهن 7 قضين في أسر داعش أكثر من سنة، و4 فررن في ديسمبر/كانون الأول 2015 أو يناير/كانون الثاني 2016.

 وقالت النساء والفتيات إن داعش جلبتهن وباعتهن مرارا، مع تعريضهن للاغتصاب مرات عديدة. أحيانا تم حبسهن في حجرات لأيام، مع تعريضهن للإهانة وضرب أطفالهن أو أخذهم منهن.

ودعا التقرير الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان والمانحين الدوليين الى ضمان توفير خدمات الدعم الملائمة، وتشمل الدعم النفسي الاجتماعي الشامل طويل الأجل لمن هربن"، مشيرا الى انه تم توفير بعض الخدمات للنساء الحوامل اللواتي بدأ حملهن أثناء الأسر، لكن لا تتوفر خدمات الإجهاض الآمن والقانوني.

ودعا التقرير ايضاً برلمان العراق وبرلمان إقليم كوردستان الى تعديل القوانين بما يسمح على الأقل بالإجهاض الآمن والقانوني للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي ومن يرغبن في إنهاء حملهن.

ولفت التقرير الى ان جميع النساء والفتيات السنة الهاربات من منطقة الحويجة الخاضعة لداعش إلى مناطق أخرى قريبة خاضعة لقوات حكومة إقليم كردستان، اللواتي قابلتهن المنظمة، قلن إنهن واجهن قيودا إضافية على حرية التنقل، بعد فحص النساء قرب الحدود، على حد قولهن".

وبحسب التقرير ان "قوات إقليم كوردستان نقلت قسرا العائلات وبعض النساء والأطفال المسافرين دون مرافقين ذكور، إلى مخيم نزراوه للنازحين داخليا، شرقي مدينة كركوك، وقالت عائلات إنها كانت ترغب في العيش بأماكن أخرى لكن رُفضت طلباتها.

ونقل التقرير عن خمسة نساء قابلتهن المنظمة قلن إنه "لم يكن أمامهن أي خيار سوى الذهاب للمخيم. لم تجد هيومن رايتس ووتش ما يشير لأن أي من النساء اللواتي تمت مقابلتهن عرضة للاشتباه بأي جريمة أو تهديد أمني.

وقالت نساء بحسب التقرير إن "قوات حكومة إقليم كردستان التي تحرس المخيم صادرت أيضا أوراق الهوية؛ قيد ذلك تنقلات السكان عبر الحواجز الأمنية عند أطراف المخيم، التي يتطلب المرور بها حيازة أوراق الهوية".

ويتابع التقرير القول عن النساء إن "عناصر الأمن تطالبهن وعائلاتهن بالعودة إذا خرجوا من المخيم. في 3 مناسبات على الأقل، على حد قول النساء، تم منعهن من الخروج لتحصيل رعاية صحية مناسبة".

وقالت المنظمة ان "الممارسات مثل إجبار النازحين قسرا على الإقامة في مخيم تخرق مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية بشأن النازحين داخليا، التي نصت على أن مواطني الدولة لهم حرية التنقل والحق في العيش حيثما شاؤوا وهم محميون من ضرورة "الحصر في أو اقتصار الحركة على مخيم".

وكالة الأمم المتحدة للاجئين، التي تدير مخيم نزراوه، طلبت من السلطات الكردية إزالة القيود، التي لا تنسجم مع أي اعتبارات مشروعة، ومنها تلك المتصلة بالأمن".