اكد عضو "الكتلة الشعبية" سجاد سالم، الثلاثاء، محاولة بعض الكتل السياسية في حال عدم الاتفاق على الرئاسات الثلاث ابتداع طريقة جديدة للخرق الدستوري بكسر نصاب.
وذكر سالم في بيان، تلقته وكالة النبأ، انه "ستكون الجلسة الأولى يوم ١/٩ ، ولغاية ١٥ يوم بعد هذا التاريخ كحد أقصى يجب انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه حسب الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بعدم شرعية الجلسة المفتوحة".
واضاف "تحاول بعض الكتل السياسية في حال عدم الاتفاق على الرئاسات الثلاث ابتداع طريقة جديدة للخرق الدستوري بكسر نصاب الجلسة وفسح مزيد من الوقت لاتفاقات جوهرها المحاصصة والفساد والطائفية وتتبع النهج القديم في التحالف بين الاحزاب التقليدية".
وشدد سالم قائلاً "سنتصدى لكل المحاولات المشبوهة للالتفاف على ارادة الشعب والمدد الدستورية وترسيخ الاعراف السياسية الفاسدة في توزيع المناصب على أُسس طائفية عرقية".
اضف تعليق