أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم السبت، مجريات ما بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء انتخابات هيئة رئاسة البرلمان.
وقال حرب، في بيان "حتى لو فرضنا بعد الأمر الولائي الذي اوقف اعمال رئاسة البرلمان المنتخبة وصدر حكم جديد من المحكمة العليا يتضمن إلغاء انتخابات هيئة رئاسة مجلس النواب الحالية المنتخبة باشراف الرئيس المؤقت الدراجي وهم الحلبوسي ونائباه الذين تم انتخابهم يوم ١/٩ وقررت المحكمة في حكمها الجديد عدم شرعية ما جرى يوم ١/٩ اي الغاء الانتخابات السابقة وحكمت بإعادة الانتخابات للمرة الثانية كون السابقة (باطلة) للرئاسة البرلمانية".
وأضاف: "على ان تكون الانتخابات الجديدة بإشراف المشهداني شخصياً وليس غيره فما هي نتيجة ذلك فأن النتيجة حتماً ستكون واحدة وهي فوز الحلبوسي ونائبيه للمرة الثانية حتماً ولن يفوز احداً غيرهم اطلاقاً للاغلبية العالية السابقة التي فازوا بها".
وتسائل: "ما جدوى الدعاوى وما جدوى الامر الولائي وما جدوى صدور حكم من المحكمة بالغاء انتخابات رئاسة البرلمان السابقة واجراء انتخابات جديدة باشراف المشهداني شخصياً وليس آخر، اذا كانت نتيجة ذلك فوز الحلبوسي ونائبيه للمرة الثانية؟".
اضف تعليق