خبير اقتصادي يكشف صيغة قانونية تمنع الحكومة من تسريح موظفيها قسراً

كشف الخبير في الشؤون المالية أحمد الصفار، اليوم الخميس، عن الصيغة القانونية التي تمنع الحكومة من تسريح موظفيها قسراً.

وقال الصفار في تصريح صخفي تابعته وكالة النبأ، ان "ما يُقال بشأن تسريح الموظفين قسراً لا يجوز قانونياً، فالعلاقة ما بين الموظف والحكومة علاقة تعاقدية والعقد شريعة المتعاقدين، إذ لا يمكن تسريح أو فصل الموظف كما يصرح به".

واوضح الصفار، ان "التصريح السابق لوزير المالية بشأن تسريح الموظفين، كـان على أثـر الوضع المالي والاقـتـصـادي للعراق وعملية التطور والنمو في عـدد الموظفين وعـدد المتقاعدين مـقـابـل نـمـو الإيـرادات الـعـامـة".

واضاف، انه "من المفترض بدلاً من التصريح بتسريح الموظفين البحث عن مزدوجي الرواتب والفضائيين، إذ يقدر عدد مزدوجي الرواتب بـ200 الف، هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب تنويع مصادر الإيــرادات".

وتابع الصفار، ان " سلم الـرواتـب يشكل ضغطاً كبيراً على المـوازنـة، لـذا يجب إعــادة النظر بمسألة فـروق الـرواتـب بين الوزارات وكذلك قضية الألقاب والـدرجـات العلمية".

وأشار الى، ان "النظام المالي العراقي السابق جيد جداً إذا ما تمت إعادة تطبيقه مـع إجـراء التغييرات وفـق الـظـروف المستجدة بعد عام ٢٠٠٣".