ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى الطعن بدستورية جلسة مجلس النواب الأولى.
وقررت المحكمة الاتحادية ان ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور.
وبذلك ردت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة من قبل باسم خشان ومحمود المشهداني، وحملتهما تكاليف الدعوى.
كما قررت المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان.
وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها اليوم للبت في دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.
وضمن سياق الجلسة، رأى عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، أن الجلسة الاولى للبرلمان، كانت عبارة عن "فوضى".
جاء ذلك خلال افادته اليوم الثلاثاء (25 كانون الثاني 2022)، بجلسة المحكمة الاتحادية، للبت في دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.
خشان، قال أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا ان "جلسة مجلس النواب كانت عبارة عن فوضى ولم تكن وفق السياقات القانونية".
واضاف انه "اذا كانت المشكلة على اختيار الحلبوسي، فانا اعلنها، سأصوت على اختيار الحلبوسي في حال اعيدت الجلسة مجدداً".
قاضي الجلسة كان قد وجّه بايقاف التصوير واخراج الاعلاميين من قاعة جلسة المحكمة الاتحادية.
اضف تعليق