الداخلية تدعو لشمول مطلقي العيارات النارية بقانون الارهاب

دعت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلى شمول منفذي الرمي العشوائي بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بعد ارتفاع معدل الإصابات.

وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية في حديث صحفي، إن "هناك دعوات وتوجيهات لشمول منفذي الرمي العشوائي بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب"، مبيناً أن "شمول الدكة العشائرية بهذه المادة خلال المدة الماضية من قبل مجلس القضاء الأعلى، أسهم بانخفاض نسبتها بمعدل 70 بالمئة".

وأضاف العطية، أن "هناك الكثير من الضحايا الذين يفقدون حياتهم في مناسبات الأعراس أو مجالس العزاء أو المشاجرات أو العراضات التي يقوم بها شيوخ العشائر"، مشدداً على "ضرورة حصر الأسلحة بيد الدولة سواء كانت الأسلحة خفيفة أو متوسطة كونها تسبب حالة من الفوضى وتهديداً لحياة المواطنين".

وتابع، أن "فرق الشرطة المجتمعية نفذت المئات من الندوات في مضايف شيوخ العشائر الذين أبدوا تعاونهم في هذا المجال، كما تعهدوا بعدم السماح بالرمي العشوائي، إلا أنه على الرغم من ذلك يوجد هناك ارتفاع في نسبة الإصابات"، مشيراً إلى أن "العديد من ذوي ضحايا الرمي العشوائي يرفضون تسجيل دعوى ضد مطلقي العيارات النارية، مما يسبب تمادياً للمتسببين بذلك في جرائمهم".