أصدر المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف توضيحاً حول الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية بشأن قضايا دستورية، مبينا أن هذه الدعاوى تهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية.
وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم الخميس: ان "الضليع بالقانون والمتتبع للأحداث السياسية يجد أن هذه الدعاوى سواء المتعلقة بالكتلة الأكبر أو غيرها هي من أهم الدعاوى التي يمكن أن تقام أمام المحكمة الإتحادية، على سبيل المثال أن الدستور في المادة 54 لم يحدد صلاحيات رئيس السن وذكر فقط انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في حين ان الكثير من الأمور حدثت في ظل الصلاحيات التي تمتع بها رئيس السن خلال الدورات النيابية الماضية، وبالتالي فإن هذه القرارات تقنن السنن التي سار عليها مجلس النواب".
وأضاف: "في الوقت الذي نبدي فيه استغرابنا من هذا الهجوم غير المبرر ضد النائبة نصيف من قبل أشخاص ليس لديهم أي إدراك قانوني ولا علمي ولا سياسي، نؤكد للرأي العام أن الهدف من هذه الدعاوى هو جعل المحكمة الاتحادية توضح وتفسر المواد التي لم يوضحها الدستور، وهذا الأمر يخدم الجميع ويحقق المصلحة الوطنية".
اضف تعليق