مقترحات من المرور تخص تسقيط المركبات والاستيراد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، تقديمها مقترحات جديدة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخص استيراد السيارات وتسقيطها.

وقال مدير الدائرة القانونية في المديرية، العقيد محمد عبد الكريم، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن "مدير المرور العامة اجتمع بالكادر المتقدم بالمديرية بخصوص معالجة الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات وتمت دراسة قرار 215 الخاص بتسقيط مركبة مقابل مركبة أخرى"، مشيراً الى أن "القرار 68 لسنة 2016 خيَّر المواطن بين تسقيط السيارة أو شراء رقم من الدولة والذي تم تحديد سعر السلندر الواحد بـ500 ألف دينار". 

 وأوضح أنه "بعد دراسة الموضوع وضعت مديرية المرور دراسة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تفعيل القرار 215 الخاص بتسقيط المركبات"، مؤكداً أنه "في حال صدور موافقة من الأمانة ومن رئاسة الوزراء على تفعيل هذا القرار سيتم تحديد المركبات الموجودة داخل بغداد والمحافظات وستكون هناك قدرة على تقليل السيارات المستوردة لأنه سيتم تسقيط سيارة مقابل كل سيارة مستوردة".

 وكانت مديرية المرور العامة اعلنت في وقت سابق موافقة مجلس الوزراء على إيقاف استيراد الدراجات لمدة 5 سنوات.